أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل إلى أن “الآمال معقودة على لقاء الاثنين لما له من رمزية إيجابية، تبين للداخل والخارج القرار الوطني الموحد من قبل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب لمواجهة التحديات الاقتصادية بجدية وبرؤية موحدة حيال ما قد يتخذ من قرارات”.
وأضاف، بعد لقائه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط: “ثمة إجماع وطني على مقاربة هذه المسائل بموضوعية، ومن الضروري التأكيد على أهمية هذا الإجماع الوطني حيال الورقة أو القرارات التي ستتخذ بما يساهم في إعادة الثقة بلبنان وباقتصاده”.
ورأى أنه “من الأهمية بمكان أن يخرج اللقاء ببرنامج شفاف وواضح في مضمونه بدءا بملف الكهرباء ووجوب تقديم موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية”.
وأردف: “عرضت معه الوضع المصرفي الذي بين متانة المصارف اللبنانية، مع الإشارة إلى الضرائب التي فرضت على المصارف والتي بلغت نحو خمسين بالمئة من أرباحها”.
وختم: “اللقاء على درجة كبيرة من الأهمية والرهان على التعامل بجدية خلق مناخ مؤات وحقيقي يسهل تنفيذ ما يتفق عليه، فالتنفيد هو المقياس لكل نجاح وفشل”.