دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين، الى “ضرورة تأمين البنى التحتية التشريعية والثقافية والاجتماعية التي تضمن التشاركية بين المرأة والرجل في المسؤولية”، معتبرة ان “تحقق هذا الامر هو شرط لتنمية المجتمعات ولتحقيق المصلحة العامة”.
وأسفت عز الدين، خلال مشاركتها في مؤتمر “النساء والديمقراطية” الذي عقد في برلين بين الاول والثالث من شهر ايلول الحالي، بتنظيم من مؤسسة “كونراد اديناور” وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والتطوير الالمانية، “للبطء الذي يشهده مسار انخراط المرأة في العمل السياسي على الرغم من كل الجهود المبذولة، ومن النوايا الحسنة التي تعلن والارادة الطيبة التي تظهر”، مشددة على ضرورة اعتماد سياسات التمييز الإيجابي لضمان مشاركة النساء في العمل السياسي وعلى رأس الاجراءات في هذا السياق اقرار قانون الكوتا”.
ولفتت الى “التطور النسبي الذي شهده لبنان على مستوى وصول النساء الى مواقع القرار السياسي، حيث تتولى اربع نساء مواقع وزارية اساسية مثل وزارات الداخلية والطاقة والتنمية الادارية”، معتبرة أن “هذا المؤشر على اهميته غير كاف، فالمرأة في لبنان كما في كل الشرق لا تزال تواجه تحديات كبيرة تعيق تمكينها على مختلف المستويات”.
وعددت “العوامل التي ساهمت في اعاقة عملية تمكين المرأة سياسياً، وابرزها عدم ايجاد الحلول للنزاعات والصراعات المزمنة، بالاضافة الى ارتفاع معدلات الفقر وتراجع النمو الاقتصادي”، معتبرة ان “استمرار هذا الواقع يمنع وضع قضية المرأة ضمن الاولويات الاساسية في المجتمع”.
وتحدثت عن “مقاومة القوى الاجتماعية المستفيدة من تهميش النساء لاي دور سياسي للمرأة قد يشكل مقدمة لتغيير الأدوار الاجتماعية، بالاضافة الى ارتباط العمل السياسي في كثير من المجتمعات بالثروة والملكية وافتقار المرأة للقوة الاقتصادية في المجتمعات الابوية”.
واشارت الى أن “النساء لسن جزءا من منظومات المنافع المالية التي تتكون عادة حول مراكز السلطة في العالم”، داعية “النساء الى التحصيل العلمي والتمكين الاقتصادي والى العمل على تعديل القوانين والتشريعات، بالاضافة الى تخطي ما يسمى بالموروث الثقافي السلبي تجاه النساء، واعادة تصحيح “الفهم الخاطئ للدين الذي ينتج بتأثير من الثقافة الاجتماعية السائدة التي تؤثر في التفسير الديني كما تؤثر في فهمنا وإدراكنا ونظرتنا للمحتوى الديني”، مشيرة الى ان “الثقافة الاجتماعية السائدة ساهمت في إلباس بعض الامور لباسا دينيا لمنع التغيير”.
واعتبرت ان “وصول النساء الى مواقع القرار ليس سوى الخطوة الاولى السهلة على طريق التمكين السياسي للمرأة، داعية “النساء لاعادة تعريف العمل السياسي ليصبح خدمة عامة وتقديم نموذج جديد للعمل السياسي انطلاقا من هذا التعريف وذلك لبناء عوامل الثقة مع المجتمع”.