IMLebanon

الإجتماع الإقتصادي في بعبدا.. هل يحلّ المشكلة؟

كتب ريمون شاكر في صحيفة “الجمهورية”:

المشهد أمام السفارة الكندية، عدا أنه يُدمي القلب، هو أخطر مشهد منذ الـحرب اللبنانية.

يتزاحـم آلاف الشباب على الهجرة.. للتفتيش عن حياة كريمة، تاركين وطنهم وأرض أجدادهم للسورييـن والفلسطينييـن ولكل أجناس الأرض.. هل شعرَت بـهم الـحكومة وأركان السلطة، أم أنـّهم مشغولون فـي إحتساب إيرادات الضرائب الـجديدة؟

بشّرَنا إجتماع بعبدا الإقتصادي بضرائب جديدة تطال الشعب الفقير (بعدما إختفت الطبقة الوسطى)، على /البنزين/ والـ TVA/ وفاتورة الكهرباء/ والودائع المصرفية/ ومعاشات الموظفين/ ورواتب المتقاعدين/ وسوى ذلك..

بمعنى آخر، سيطلبون من الشعب اللبنانـي الفقيـر أن يدفع ثمن تقليص العجز، من لقمة عيشه ومن جيبه «الـمفخوتة»..

بكل مسؤولية، ومن دون أيّ خلفيّة سياسيّة، وقبل أن يصبح كل شبابنا على أبواب السفارات، نلفت الـمسؤوليـن ورؤساء الكتل المجتمعين في بعبدا، (قبل أن يُحمِّلوا الشعب أعباء لا يستطيع تحمُّلها، ومن دون الوصول إلى أيّ نتيجة) إلى الأمور التالية:

– من دون إستقرار سياسي وأمنـي، ومن دون سلطة مركزية قوية، تُقرِّر وحدها الحرب والسلم، ومن دون حكومة متضامنة وفاعِلة، لا يـُمكن لأيّ خطّة إقتصادية أن تنجح.

– إنّ الخطط الإنـمائية والإصلاحية الـموضوعة فـي أدراج الـمسؤوليـن هي بالعشرات، وبقيت جميعها من دون تنفيذ. فما الذي سيتغيّـر الآن بوجود «ماكينزي» أو «سيدر» أو غيرهـما؟

– منذ باريس 1 عام 2001 والوعود في الإصلاح هي نفسها، وشيوخ القبائل وزعماء «الصناديق الطائفية» هم أنفسهم، فماذا سيتغيـّر؟

– هل يبحث هؤلاء السادة فـي مكامن الفساد، وهُم أصل الفساد، بدل جعل الـمواطن كبش الـمحرقة ؟

– فـي ظلّ الركود الإقتصادي وتفاقُم الفقر والبطالة، هل زيادة الضرائب على الشعب هي الحلّ الـمناسب؟

– هل زيادة الأعباء الضريبـية على القطاعات الإنتاجية والإقتصادية، هي الدواء الشافي لخفض عجز الموازنة، أم هي الداء الذي سيقضي على ما تبقّى من إقتصاد؟

– هل يبحث المجتمعون فـي الصيغة الآمنة والسليمة لإدارة قطاع الكهرباء الفاشل، الذي يُكلّف الـخزينة ثلث العجز فـي الموازنة ؟

– ما هو الحلّ لتضخُّم حجم القطاع العام ؟ وما هي الإجراءات التي إتُخِذَت في حقّ الوزراء الذين خالفوا القانون رقم 46، وفي حقّ آلاف الموظفين الذين جرى توظيفهم فـي أسلاك وإدارات الدولة وفـي البلديات بعد صدور قانون وقف التوظيف؟

– هل تُخفَّض معاشات الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين؟

– هل جرى تنظيم وضبط التعيينات والتلزيمات والمناقصات؟

– كيف إنتهت قضيّة الأملاك البحرية والنهرية، وإيجارات المبانـي الرسـمية؟

– ما هي الـخطّة النهائية لمعالجة النفايات وتنظيف الـمياه؟

– ما هي الخطّة لمكافحة التهرّب الضريبي والجمركي؟

– كم معبـَر غيـر شرعي أُقفِل حتـى الآن؟ وكم معبـَر باقٍ ومُشرَّع للتهريب؟

– لماذا لم تُحصّـن إستقلالية القضاء وتصلح السلطة القضائية؟

– لماذا لم تفعّل الـهيئات الرقابية ويعيّن «وسيط الجمهورية»؟

– لماذا لم يطبّق قانون «من أين لك هذا»؟

– لماذا لم يُحاسب الفاسدون وناهبو المال العام؟

– لماذا لم تستردّ الدولة الأموال الـمنهوبة من اللصوص؟

– لماذا لم نجد فاسداً فـي السجن؟

– لماذا لم تحصل أيّ شراكة بيـن القطاعيـن العام والـخاص منذ صدور القانون فـي 16/08/2017؟

– لماذا لم تنشأ هيئات ناظمة لكل قطاع من القطاعات الـمستهدَفة فـي قانون الشراكة؟

– لماذا لم يتمّ إنشاء وتطبيق الحكومة الإلكترونية؟

بكل إحترام، نقول للمجتمعين فـي بعبدا، من دون إصلاحات حقيقية واستقرار سياسي وأمني على الحدود وفـي الداخل، ومن دون حكومة متضامنة وإدارة سليمة وشفّافة، لا فائدة من فرض الضرائب، لأنّ الإيرادات التي تأملون تحصيلها ستذهب أدراج الرياح.

يقول كارل ماركس: هناك طريقة واحدة فقط لقتل الرأسمالية: الضرائب والضرائب والمزيد من الضرائب.