استنكرت “نقابة مالكي سيارات الشحن” برئاسة النقيب شفيق القسيس “مضمون البيان الصادر عن نقابة أسمت نفسها نقابة مالكي الشاحنات العمومية من دون تبيان هويتها ومن تمثل ومن هي الجهة الناطقة باسمها”.
وأكدت، في بيان، أن “نقابة مالكي سيارات الشحن لعبت دورًا مفصليًا وأساسيًا في حل كل مشاكل قطاع الشحن بشكل عام، وفي مجال مشروع الدولة بطرح لوحات عمومية جديدة بشكل خاص، فقد كان للنقابة اليد الطولى في رفع سعر اللوحة العمومية الجديدة ضمن الحد الأقصى الممكن للحفاظ على حقوق المعنيين في القطاع”.
وأشار البيان إلى أن “مشروع طرح لوحات عمومية جديدة تم بعد سلسلة اجتماعات شاركت فيها اتحادات ونقابات النقل البري بكل رموزها وفئاتها مع المراجع الرسمية المعنية، بحيث أشبع المشروع درسًا من كل جوانبه بشكل وسطي يرضي كل الأفرقاء حتى وصلنا إلى الصيغة النهائية للمشروع التي أقرت”.
وشجب “الحملة الشعواء التي ساقتها هذه النقابة المجهولة بحق رئيس اتحاد النقل البري السيد بسام طليس الذي تعاملنا معه أسوة بسائر اتحادات ونقابات النقل البري من دون أي تمييز أو تفرقة بهدف رفع شأن قطاع النقل البري بكل فئاته، وكلف بمتابعة الملف مع الآخرين”.
ولفت البيان إلى أن “النقابة تؤكد وحدة الموقف والصف مع اتحادات ونقابات النقل البري كافة التي تشكل معها مجموعة متجانسة مترابطة لما فيه خير القطاع، وإنها وقعت بتاريخ 26/07/2019 وثيقة تتضمن مطالب الاتحادات والنقابات وأبرزها: 30 ألف لوحة للفانات وسيارات أجرة تعطى للذين يملك أصحابها سيارات وإجازات سوق عمومية، وستة آلاف وخمسماية لوحة للشاحنات توزع للذين نمروا “نقل خارجي قلاب وثابت” خلافا للقانون، والشاحنات المسجلة خصوصية وتفوق حمولتها 21 طنا وشاحنات الإنقاض التي تفوق حمولتها 21 طنا”.
وختم البيان: “في حال لم تراع هذه الشروط فإن اتحادات ونقابات النقل البري سيتخذون الخطوات التصعيدية المناسبة في حينه”.