رأى النائب الياس حنكش أن “بناء وطن يأتي من خلال المطالبة باستقلالية القضاء، فالانتظام والإصلاح يبدأ من هذا القطاع”.
وعن عودة آمر معتقل الخيام عامر فاخوري، قال حنكش في حديث الى برنامج “الحدث” على “قناة الجديد”: “نحن مع حق عودة المبعدين وأنا أتعاطف مع معتقلي الخيام وآخرين تعذبوا في المعتقلات السورية أيضا”، متسائلا: “ماذا يشفي “غليل” آل خوند وهم لا يعلمون شيئا عن عضو المكتب السياسي في “حزب الكتائب” بطرس خوند المعتقل في السجون السورية؟”.
وكرر موضحا وجهة نظره من موضوع عودة العملاء الاسرائيليين أو غيرهم من المبعدين، حيث قال: “مع عودة المبعدين ومع محاكمة المجرمين منهم الذين اقترفوا جرائم حرب شنيعة. لا يمكن النظر إلى جميع المبعدين بنظرة واحدة فهناك أولاد لم تتجاوز أعمارهم الـ7 سنوات عندما غادروا لبنان ولا علاقة مباشرة لهم بأي عمل مخالف للقانون”.
وأشار حنكش إلى أن “ملف المبعدين لا يعالج بأسلوب التهريب”، لافتا إلى أن “هذه رسالة للدولة كي تضبط المعابر بأكملها التي تسمح بتمرير أمور وقضايا وصفقات كهذه وغيرها”.
وعن التعيينات القضائية، رأى حنكش أن “النهوض يبدأ من قضاء نزيه ومستقل والقاضي سهيل عبود هو مثال للنزاهة ونموذج للقاضي المستقل الذي يرفض زيارة استرضاء لسياسي مقابل مركز مرموق”، مشيرا الى أنه “في تعيينات المجلس الدستوري تجلت المحاصصة بأبهى حللها”، مؤكدا أنه “لبناء وطن لا بد من المطالبة باستقلالية القضاء، فالانتظام والإصلاح يبدأ من هذا القطاع”.
وعن الطعون، قال حنكش: “تمت الموافقة على الطعن المقدم من قبل القضاة للمجلس الدستوري، وقد اعترف الأخير بمخالفات دستورية واضحة في ما يتعلق ببنود الموازنة الخاصة بعناصر الجيش المتقاعدين، وما حصل أمس كان فاضحا”.
وأضاف: “يجب على المجلس الدستوري قبول طعن العسكريين المتقاعدين ببعض مواد الموازنة لأنهم أصحاب حق”.
ولفت حنكش إلى أنه “لا يمكن فرض ضرائب على المواطنين في ظل اقتصاد منكمش، هذا انتحار، ونحن نقترب من مشاكل جديدة كزيادة نسب البطالة وانحدار المستوى الاقتصادي”، آسفا لأن “الفوائد المرتفعة الموجودة حاليا تقتل إرادة أصحاب المصالح والقطاع الخاص”.
وذكر بأن “المسؤولين قد أوقفوا التوظيف لثلاث سنوات، وهذه المهلة تنتهي قبل عام من الانتخابات الجديدة، ولذلك سنرى مرة جديدة توظيفات “انتخابية” في المؤسسات الرسمية”، متسائلا: “أين وصل التحقيق بموضوع التوظيف العشوائي بعد كل التصاريح والإعترافات بتوظيف 5000 شخص في القطاع العام خلافا للقانون؟”.
وطالب بـ”دعم مؤسسة الجيش اللبناني لتبقى هي ضمانة البلاد والاستقرار”، متسائلا: “ومن له مصلحة في إضعاف الجيش؟”، منوها بـ”دور المعارضة”، قائلا: “نحن نراقب، نعرقل، نحاسب، نطعن ونربح، ننقاش ونغير مسارات الحوار السياسي والخطط التي لا تصب في مصلحة الشعب اللبناني”.
وأشار الى أن “هناك تخمة بالوظائف في وزارة التربية، ويجب إعادة توزيع التوظيفات حسب حاجة الإدارات الرسمية”.