بدأ التفتيش المركزي وضع استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة بدعم من Expertise France، في إطار مشروع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد (2019-2022)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتقوم هذه الاستراتيجية على تحديد أهداف التفتيش المركزي للفترة الممتدة بين 2020 – 2025، وعلى تعزيز الرقابة على أداء القطاع العام وتطويره.
خلال جلسة العمل الأولى، عرض رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رؤيته للسنوات الخمس القادمة، وحض الحاضرين على الذهاب في عملهم الى اقصى حدود جهودهم في سبيل مكافحة الفساد رغم الامكانات الضئيلة متأملين الحصول على الدعم المطلوب من السلطة والدول المانحة.
وحضر الاجتماع كل من: مدير عام ادارة المناقصات جان العلية، المفتش العام المالي وائل خداج، المفتش العام الإداري فادي هيدموس، المفتش العام الصحي الاجتماعي والزراعي نضال الراعي، المفتش العام أنطوان نهرا، المفتش العام هوري دير سركيسيان، المفتش العام جلال سليمان وأمينة سر هيئة التفتيش المركزي يمنى الزعني.
قدم السيد Jean-Pierre Jochum (الخبير الرئيسي) وLilly Formaleoni (منسقة المشروع) من Expertise France خطة المساعدة الفنية لدعم التفتيش المركزي. وسيتم الاعلان عن الاستراتيجية في كانون الثاني 2020.