أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية كلودين عون روكز، أننا “نطالب بتضمين القانون الانتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية تضمن وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، ومشاركة الرجال بتحمل مسؤولية بناء الوطن.”
وتابعت: “كما أعددنا مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن الذي أقره مجلس الوزراء، وللخطة 5 أولويات استراتيجية وهي: مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، منع نشوب النزاعات، وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، الإغاثة والإنعاش والأطر الحاكمة”.
وجاء كلامها خلال الحفل السنوي للجالية اللبنانية في المملكة الأردنية الهاشمية، بدعوة من الهيئة الإدارية للجالية، بحضور سفيرة لبنان في الأردن السيدة ترايسي شمعون وأعضاء الجالية.
وقالت روكز: “للمرأة، المواطنة الكاملة، دور أساسي في بناء الوطن على أسس صحيحة والنهوض من الأزمات على كل الأصعدة. فالمرأة اللبنانية، يعني كل واحدة منكن سيداتي، هي مواطنة مجتهدة وقوية ومناضلة ومبدعة، وهي تساهم إلى جانب الرجل في بناء العائلة والوطن على المستويات كافة. لكن الثقافة التقليدية الموروثة من جهة، والقوانين المجحفة بحقها من جهة ثانية، تشكل عائقا أمام تقدمها واستثمار طاقاتها خصوصا على مستوى صنع القرار السياسي والإقتصادي.”
وأضافت: “من هنا بدأ عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من 20 عاما، ويستمر بزخم حتى اليوم، لكي يتم الإعتراف بالمرأة كمواطنة كاملة، تتمتع بالحقوق نفسها كالرجل، تماما كما عليها الواجبات نفسها المطلوبة منه.
وباختصار، يتركز عملنا في الهيئة على تعديل القوانين المجحفة كافة بحق النساء، واقتراح قوانين من شأنها إن تنصفهن، أهمها:
– إعتماد قانون يحدد ال 18 سنا أدنى للزواج، إقتراح قانون يجرم التحرش الجنسي بكل أشكاله، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إحقاق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها إلى أولادها، والكف عن تحميلها مسؤولية الحفاظ على التوازن العددي بين الطوائف.
فبدلا من أن نشخص خوفنا ونواجهه ونجد الحلول المناسبة له، نحن نجهل حقيقة المشكلة، ونخلط بين 3 مفاهيم مختلفة، التوطين والتجنيس وحق المرأة بنقل جنسيتها لأولادها.
فالهوية، التي هي إنتماء ولغة وثقافة ومبادئ وأسلوب حياة، والتي تنقلها الأم لأولادها بطريقة بديهية، يفترض أن تكون أساس الحق بالحصول على الجنسية.
هذا إلى جانب عملنا على تغيير الصورة النمطية للمرأة من خلال عملنا مع وزارة التربية في المدارس، ومع الجامعات، ومع الإعلاميين، إضافة إلى برامج تدريب للنساء في البلديات نقوم بها لتمكينهن من معرفة حاجات بلداتهن وإعداد وتنفيذ المشاريع المناسبة لها”.
ولفتت إلى أنه “إنطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وأهمية دورها في المجالات كافة، وكمساعدة خاصة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نعمل على ملفات اجتماعية وبيئية متعددة، منها: إقرار قانون حماية الحيوانات، تنظيم موسم الصيد وتطبيق القانون حسب المعايير الدولية، حماية الطيور المهاجرة المهددة بالإنقراض، حماية درب الجبل اللبناني والدروب الوطنية للمحافطة على ذاكرتنا وتنمية السياحة الريفية، إطلاق حملات وطنية سنوية للتشجير ضمن خطة زراعة ال40 مليون شجرة لوزارة الزراعة، العمل على مكافحة الحرائق، التوعية حول النظافة العامة، ومنها حملة إزالة صور الشخصيات والشعارات الدينية والطائفية والحزبية من الأماكن العامة على كل الأراضي اللبناني التي اقترحناها على مجلس الوزراء، والذي وافق على اقتراحنا في جلسته أمس، دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وإعداد قانون للحد من تعاطي المخدرات”.