أطلق وزير الصناعة وائل ابو فاعور “مشروع جودة الصناعة وسلامة الغذاء” في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي .وقدمت الخبيرة الوطنية في سلامة الغذاء دانا ابو رسلان بعيني عرضا تقنيا عن المشروع، ولخصت فيه أهدافه ” بتشجيع المصانع الغذائية على تطبيق معايير جودة وسلامة الغذاء والحصول على ” شهادة الجودة وسلامة الغذاء” وعلى ” ختم الجودة” الذي ستمنحه وزارة الصناعة من أجل رفع مستوى الصناعات اللبنانية ودعمها محليا كما في التصدير الى الخارج، حيث ان الحصول على الشهادة والختم يعطي ثقة أكبر للمستهلك ويؤدي الى رفع مستوى سلامة الغذاء في لبنان”.
وقال ابو فاعور: “نهدف من وراء مشروع جودة الصناعة وسلامة الغذاء الى ضمان جودة وسلامة الغذاء للمستهلك في لبنان والخارج لانه حق مكرس له ويجب ان تعمل الدولة من اجل تحقيقه. كما على الدولة ان تواصل وضع المراسيم التطبيقية للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وان تقوم الوزارات المعنية بها بواجباتها لحماية سلامة الغذاء. كما يهدف مشروعنا الى اعطاء دفع اضافي للتصدير الصناعي، وان ختم الجودة الذي ستمنحه الوزارة سيساهم في الترويج للصناعات الغذائية ويعزز قدراتها التنافسية في الخارج وهي تحتاج الى هذا الدعم. فاذا كانت الدولة تحجم عن القيام بواجباتها، فكيف يمكن للاقتصاد ان ينمو؟ علما ان الاقتصاد هو ساحة للحروب وعلى الدولة انن تتحصن وتدافع عن قطاعاتها الانتاجية”.
ولفت الى ان “الصناعة تسير في تطور، وهي سلكت درب التعافي، لأن الصناعيين يقاتلون من اجل التطوير والتحديث، ولان الدولة ابدت بعض الحرص تجاه القطاع الصناعي. وانعكس ذلك ايجابا على الصادرات، حيث بلغ النمو 2.720% مقارنة بين العامي 2019 و 2018، و7.225% بين العامين 2019 و 2017. وهذا مؤشر ايجابي جدا لاتخاذ المزيد من الاجراءات الحمائية”.
وأضاف: “هناك نمو في الصادرات بشكل عام. وهذا دليل على ان لبنان قادر ان يكون بلد انتاج وتصدير. وان مقولة عكس ذلك ساقطة ويجب ان تسقط. واذا كان الوضع الاقتصادي والمالي صعبا ويحتم على الدولة وقف التوظيف، فانها لا تستطيع ان تقف مكتوفة الايدي امام حاجات سوق العمل الذي يحتاج الى تامين 23 الف وظيفة سنويا. ومقابل عدم قدرة الدولة على التوظيف حاليا، عليها ان تعمل على فتح مجالات العمل في مجالات وقطاعات اقتصادية وانتاجية ولا سيما في الصناعة. ونحن نعمل مع جمعية الصناعيين على انهاء مسح لفرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي وستكون النتائج ايجابية”.