في تطوّر جديد يتصل بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، انها وجّهت الاتهام إلى متهم في الجريمة بالمشاركة في ثلاث هجمات اخرى استهدفت قادة سياسيين آخرين، هم الوزير السابق الياس المرّ والوزير السابق النائب مروان حمادة والرئيس السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.
واوضحت المحكمة في بيان ان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرّر توجيه تهمتي الإرهاب والقتل إلى سليم جميل عياش لمشاركته في هجمات أسفرت عن قتل وقعت عامي 2004 و2005.
واعلنت الناطقة بإسم المحكمة الدولية وجد رمضان لـ”المركزية” “ان القرار الاتّهامي الصادر بثلاث قضايا متلازمة موجّه فقط الى المتّهم سليم عياش، ويزعم ان عياش نسّق دوراً مع مصطفى بدر الدين (متّهم سابق في قضية الرئيس رفيق الحريري) بالتعاون مع اشخاص مجهولي الهوية”.
واوضحت “اننا الآن في المرحلة التي تلي تصديق قرار الإتهام في حق عياش ورفع السرية عنه. وفي السياق، اصدرت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا بياناً تحثّ فيه المتهم ان يُشارك في اجراءت المحكمة وتبلغه عن حقوقه. فيجوز الآن لرئيسة المحكمة (بالتشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية) اتخاذ قرار بتنفيذ التبليغ بطرق اخرى منها إجراءات نشر إعلان لإبلاغ المتهم بما اُسند إليه من تهم وبما له من حقوق. وهذا يقتضي ان تكون رئيسة المحكمة تأكدت ان محاولات معقولة قد جرت لتبليغ المتهم قرار الاتهام، او دعوة الحضور، او مذكرة التوقيف، لكنها انتهت بالفشل”.
ولفتت رمضان رداً على سؤال الى “ان قضية عياش مختلفة، لذلك فإنها حتى وان كانت متلازمة مع القضية الرئيسية، قضية تشمل تهماً جديدة وجرائم مختلفة وادلة مختلفة، إذن ستقوم إجراءات منفصلة ومحاكمة منفصلة. ولا بد ايضاً من إبلاغ المتهم بالتهم الجديدة وبنود التهم الجديدة رغم انه في الواقع متهم ايضاً بتهمة تتعلق بمجموعة وقائع اخرى (اعتداء 14 شباط/2005). وينبغي ان يستفيد من الحقوق ذاتها، بما فيها الحق في محاكمة عادلة”.
واشارت الى “ان وفقاً لقواعد واجراءت المحكمة الخاصة بلبنان، تُسلَّم رسمياً نسخة مصدّقة من قرار الاتهام إلى سلطات الدولة التي يُقيم المتهم في اراضيها او في آخر مكان معروف لإقامته، او الدولة التي يُعتقد ان من الممكن ان يكون موجوداً على اراضيها او خاضعاً لسلطتها بهدف تبليغ المتهم قرار الاتهام من دون تأخير. وعلى السلطات اللبنانية التزام مستمر بالبحث عن المتهم وتوقيفه ونقله لعهدة المحكمة”.
واوضحت “ان المحكمة الدولية ابلغت السلطات اللبنانية بالقرار الاتّهامي في تموز الماضي وطلبت منها تنفيذ مذكرة التوقيف وبنتيجته رفعت السلطات اللبنانية تقريراً فسّرت فيه جهودها التي قامت بها بالنسبة للبحث عن المتّهم”، واشارت الى “ان قاضي الاجراءات التمهيدية اصدر ايضاً مذكرة توقيف دولية (عبر الانتربول) بحق سليم عياش”.
اما في شأن صدور الحكم النهائي في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لفتت رمضان الى “ان لا جدول زمنياً لإصدار الحكم في القضية التي لا تزال في مرحلة المداولات، وقضاة الدرجة الاولى يعملون بأسرع ما يمكن لمراجعة الادلة امامهم من اجل إصدار حكم في الوقت المناسب”.
واكدت رمضان “ان عمل المدعي العام ومكتبه يتواصل، وبعد الحكم في القضية الرئيسية المتعلقة بهجوم١٤ شباط 2005، سيُشارك في إجراءات الاستئناف إذا لزم الأمر. وفي القضية الجديدة المتعلقة بالقضايا الثلاث المتلازمة، سيتبع تصديق القرار عدد من الخطوات القضائية وهي مرحلة الإجراءات التمهيدية ومرحلة المحاكمة ومرحلة الاستئناف”.