IMLebanon

“الحزب” يدرس “الرد المناسب” لمواجهة المزيد من العقوبات

بهدوء غير مسبوق، يتفاعل “حزب الله” مع العقوبات الاميركية التي تصاعدت وتيرتها منذ ان وقع الطلاق بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران بعد خروج الاولى من الاتفاق النووي عام 2015. فهو يعتبرها “وسام شرف” يُعلّق على صدره. وما عجزت واشنطن و”طفلتها المُدللة” اسرائيل على تحقيقه بالآلة العسكرية في حرب تموز 2006، تحاول ان تعوّضه ماليا من خلال استهداف افراد وكيانات على علاقة به من اجل تجفيف منابع تمويله المتعددة، لاسيما بعد تنامي قدرة تأثيره في لبنان والمنطقة.

ومنذ ان ادرجت واشنطن البنك اللبناني الكندي على لائحة العقوبات لارتباطه بأعمال تبييض اموال، بدأ “حزب الله” (قيادة ونوابا ووزراء) “التعايش” مع سلاح العقوبات بإقفال معظم الحسابات المصرفية التابعة له مباشرة تحسّبا للاجراءات المالية التصاعدية تجاهه. ومع كل رزمة عقوبات تصدر عن وزارة الخزانة، كان يتعاطى بـ”برودة” معها من ضمن استراتيجية “القوّة” التي يتّبعها في مواجة الاعداء.

الا ان الهدوء هذا عكّر صفوه إدراج “جمّال ترست بنك” على لائحة OFAC الذي اصاب زبائنه وإدارته وموظفيه، لمجرّد ان غالبيتهم من الطائفة الشيعية كما يعتبر الحزب، علما بأنهم غير مرتبطين به مباشرةً، ما دفعه الى إرسال إشارات متتالية تُعبّر عن بدء “نفاد صبره” مما يعتبره “عدوانا اميركيا”، ليس فقط على بيئته إنما على كل اللبنانيين، لذلك لا بد من المقاومة والمواجهة كحق للدفاع عن النفس.

ويأتي في السياق كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء الذي قال: “العقوبات ليست جديدة، لكن أن تتوسّع لتطال آخرين في لبنان، بنوك لا يملكها حزب الله ولا علاقة لها بحزب الله، او اغنياء او تجار لمجرد انتمائهم الديني او المذهبي او موقفهم السياسي فهذا يحتاج إلى تعاطٍ مختلف، نحن في حزب الله يجب أن نُعيد النظر وأن ندرس خياراتنا جيدا. فإذا كان الظلم علينا وحدنا نصبر أما إذا طال الظلم أناسنا وشعبنا فيجب أن نتصرف بطريقة مختلفة وعلى الدولة أيضا والحكومة أن يدافعوا عن اللبنانيين”.

فما هي الخيارات التي قد يلجأ اليها “حزب الله” لمواجهة العقوبات، وكان نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم اشار اليها بقوله “اننا ندرس حاليّا الخيارات المناسبة للردّ على استهداف مواطنين ومؤسسات لبنانية وتوجيه اوامر للحكومة والبنك المركزي بترتيبات معيّنة فنصبح كمقاطعة أميركية”.

مصادر الحزب رفضت، عبر “المركزية”، الدخول في خطة العمل التي يُناقشها للتصدّي لعدوان العقوبات كما تصفها، الا انها اكدت في المقابل أن “الطريقة الاستبدادية التي يتعاطى بها الاميركيون مع اللبنانيين جميعا لم تعد تُحتمل وتجب مواجهتها بشتّى الطرق ابرزها القانونية”. وسألت في السياق: “ماذا فعل “جمّال ترست بنك” ليُعاقب مع زبائنه؟ علما بأن لا حسابات فيه لا من قريب ولا من بعيد مرتبطة بالحزب ومؤسساته”.

واعتبرت أن “الادارة الاميركية تتعاطى باستنسابية مع الافراد والكيانات والمؤسسات اللبنانية بالاستناد الى “مذهبها” بهدف “خنق” حزب الله اقتصاديا، علما بأن الحلقة الاقتصادية في لبنان غير طائفية”.