أكد وزير الصحة الدكتور جميل جبق أن “منطقة بعلبك – الهرمل هي مسؤوليتنا، وقد وضعت على سكة الإنماء والتطور، وأن الوعود التي نقدمها لهذه المنطقة، منبثقة من صاحب الوعد الصادق”.
وخلال رعايته حفل افتتاح المؤتمر الطبي السادس للأمراض السرطانية، الذي نظمه مستشفى البتول في قاعة الأسد في المكتبة العامة في الهرمل، قال جبق: “نفذنا اليوم جزءا من الوعود من خلال افتتاح مركزين لادوية الأمراض المستعصية في بعلبك والهرمل وقسما لحديثي الولادة، وان ما سيفتتح بعد شهر هو بنك الدم في مستشفى الهرمل الحكومي، بعد وصول الجهاز الخاص وتركيبه لنبدأ العمل”.
واضاف جبق: “وضعنا المستشفيات الحكومية في المنطقة على الخارطة الأساسية للانماء، وسنستحدث مركزا لتمييل القلب والعناية الفائقة، بالإضافة إلى مركز طوارئ جديد، وجهاز رنين مغناطيسي في مستشفى الهرمل الحكومي، فالخطة صارت موجودة في البنك الدولي، من ضمن قرض قيمته 30 مليون دولار لانماء المستشفيات الحكومية، وان شاء الله سيكون محققا خلال الأشهر الاولى من السنة القادمة، ونأتي إلى الهرمل لافتتاحهم”.
وحول رفع السقوف المالية للمستشفيات الحكومية والخاصة في البقاع، اشار جبق الى “ان مدراء هذه المستشفيات سيوقعون خلال هذا الأسبوع على رفع السقوف المالية الجانبية فوق سقفهم المالي الحالي، بحسب قدرة كل مستشفى، وهكذا نكون قد رفعنا السقوف المالية لكل مستشفيات بعلبك – الهرمل الحكومية والخاصة”.
ولفت الى انه تم تقديم “مساعدات مالية للعاملين في المستشفيات الحكومية من الوزارة، حتى لا يبقى هناك أشهر كسر في رواتبهم، وأعتقد ان الامر اصبح في ديوان المحاسبة لمستشفيي بعلبك والهرمل الحكوميين”.
ووعد جبق ببناء مستشفى جديد بين الهرمل وبعلبك، مؤلف من ستين إلى ثمانين سريرا يقوم بمهمة الاستشفاء للبلدات والقرى المحيطة، إضافة إلى ما أعلناه سابقا من قرار إنشاء مستشفى جامعي في مدينة بعلبك، وقد اصبحنا في الخطوات النهائية لتحقيق هذا الأمر”.
من جهته، حذر النائب إيهاب حمادة من “مسيرات من نوع آخر، تحمل لافتة كبيرة اسمها مسيرات العملاء”، مؤكدا أن “ما لم يستطع الإسرائيلي ان ينجزه من خلال مسيراته الإلكترونية المادية، لن نمكنه من أن ينجزه من خلال مسيرات بشرية أكل الدهر عليها وشرب”.
واشار الى “ان هذا النبض والموقف الواحد الموحد للشعب اللبناني من هؤلاء، يجعلنا مطمئنين بأن لا مستقبل لكل من يتعامل مع العدو، وهؤلاء لن يكون مكانهم سوى مزابل التاريخ، والحكم عليهم بالعار الدائم”.
وأهاب حمادة بكل السلطة التشريعية، بأن “تعيد النظر بقانون العقوبات، لجهة ما يمكن أن يشكل ثغرة ينفذ منها هؤلاء، ليحصلوا براءة ما بعد تقادم الزمن ومضي مهلة قانونية”.
وأضاف: “ان الحكم بالعار على عميل لا يمكن لزمن أو وقت ان يمحوه، وسوف يظلون محكومين في عين أبناء الوطن وكل الضحايا، وسوف يتمكن منهم القضاء والسلطة والضمير اللبناني الحي، الذي شهدناه على المستوى الشعبي والوطني”.