أكد النائب انطوان حبشي أنه “لا يمكن بناء دولة وهي لا تملك مصيرها بيدها، لا يمكن ان تكون مرتاحا في وطن وهناك مناطق وجود الدولة فيها شكليا فقط. لا يمكن ان يكون قرار الحرب والسلم الا في يد جميع أبناء هذا الوطن، وتحميل مسؤولية قرار مجموعة لكل أبناء الوطن. مفهوم السيادة هو مفهوم شراكة لذلك يجب مناقشة كافة القرارات التي تعنى بمصير البلد مع جميع الافرقاء”، مشدداً على “اننا لن نسمح ان يكون لبنان جمهورية موز”.
وقال حبشي خلال نظمته منطقة البقاع الغربي ـ راشيا في حزب “القوات اللبنانية” في ساحة صغبين: “لبنان يواجه اليوم خطرين كبيرين، خطر على المستوى الأمني مربوط بالمنطقة وبورصتها. لذلك يجب ان يكون البلد بمنأى عنها، وهذا هو جوهر التسوية التي أدت الى عودة المؤسسات وان تكون فاعلة منذ انتخاب رئيس الجمهورية”.
وتابع: “الخطر الثاني المجهول المصير كالملف الأمني، هي طريقة إدارة الدولة التي كنا نتمناها طريقة اصلاح وتغيير، نتمناها ان تسمح بوضع حد للازمة الاقتصادية التي نعيشها، ولا زال هناك وقت لتحسين الوضع. ومن يقول انه لا يمكن تخطيها فهو مخطئ، لكن علينا ان نأخذ مواقف واضحة وجريئة على مستوى إدارة الدولة. هناك قطاعات أساسية وكبيرة علينا إصلاحها، وهذا يعني ان كل واحد منا عليه ان يتخلى عن مكتسبات اخذها من عشرات السنين. لا يمكن ان تبقى السلة التي كان الكل يغرف منها وهي فارغة الان، وبالتالي، علينا تقديم التنازلات وعقلية مرقلي تا مرقلك يجب انهاؤها”.
وأوضح أن “موازنة 2020 كما 2019 ستكون مؤشرا حقيقيا اذا كانت لدينا الإرادة كدولة وطريقة إدارة حكم باتجاه الإصلاح وهذا لا يتطلب الكثير، ولا بحاجة الى عباقرة لمعرفة كيفية اقفال المعابر غير الشرعية، ولا فلاسفة لنعلم ان التهرب الجمركي يؤمن مداخيل بما يقارب ال 700 مليون دولار لخزينة الدولة، ولا فلسفة لمعرفة ان الفساد موجود في الإدارات العامة. فلماذا لا نشرك القطاع الخاص لكي يتمكن كافة المجتمع من المشاركة في المسؤولية؟”.
وقال حبشي: “من يفكر ان القوات وظيفة او من يعتبر اننا سننغمس بأي وزارة لفعل أي شيء غير قانوني، فهو واهم ولن نفرط بدماء شهدائنا. للأسف، انتم مضطرون ان تواجهوا راسبا في التعيينات قد يتسلم وظيفة إدارية”.
واعتبر أن “الإدارة اذا استمرت كما هي، فإننا مقبلون على عبور الصحراء وعلينا ان نكمل نضالنا حتى تحقيق الدولة، دولة القانون، الكفاءة، المساواة والسيادة”.