بدو البلد وكأنه في زمن حرب تقيّد موارده الأساسية الغذائية والسلعية، بالإضافة الى موارده المالية. فإعلان مصرف لبنان عن نيّته إصدار تعميم لتنظيم عملية استيراد المحروقات والقمح والدواء، بالإضافة الى نشوء سوق ثانوية لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، وصلت فيها أسعار الصرف الخميس الى 1630 ليرة للدولار، كلها مؤشرات أقلّ ما يُقال فيها إنها مُرعبة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق والمصرفي رائد خوري لـ”الجمهورية” انّ “الاسباب الحقيقية للأزمة، هي سَعي مصرف لبنان للحَدّ من المضاربة القائمة على الليرة، أي التهافت للتحويل من الليرة الى الدولار، لأنّ تلك المضاربة تؤدي الى تقلّص احتياطي البنك المركزي بالعملة الاجنبية، وهذه ذخيرته المُستخدمة للدفاع عن الليرة عند خروج الاموال من النظام النقدي”.
وأشار خوري الى “أنّ سياسة مصرف لبنان تهدف الى ضبط الوضع النقدي، والتخفيف من النزيف الحاصل في ظلّ تراجع التحويلات من الخارج، وتأمين احتياطي بالعملات الاجنبية”.
واعتبر “انّ مصرف لبنان، يشتري مزيداً من الوقت من أجل الحفاظ على النظام المالي المُعتَمد منذ 30 عاماً”.