أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان الـ35 مليارا لا علاقة لهم ولا يعيقون حصول المواطن على قرض سكني”.
قيومجيان، وخلال مؤتمر صحافي في الوزارة، رأى ان “القول ان الـ 35 مليارا ذهبوا الى جمعيات زوجات السياسيين أمر معيب وحرام بحق المؤسسات التي نساعدها، وهناك لائحة بالمؤسسات التي ندعمها يمكنكم الإطلاع عليها”.
وقال: “من الظلم والحرام ان نشمل الجمعيات التي تعنى بحالات اجتماعية باتهامات هدفها استهداف الوزير سياسيا. هناك جمعيتان فقط، جمعية تعنى بالتوحد تديرها السيدة ريما فرنجية، وأخرى تعني بشؤون المعوقين تشرف عليها السيدة رندا بري، والجمعيتان مشكورتان لأن عملهما مميز”.
وقال: “نريد تفعيل هذه المؤسسة ودعمها وتطويرها والقيام بها، ونعمل لإيجاد مخارج في هذه الأزمة التي يعيشها البلد”.
وقال: “المؤسسة العامة للاسكان تدعم الفوائد على القروض ولا تعطي قروضا سكنية للناس، مشيرا الى انه في العام 2018 رصد 100 مليار للمؤسسة العامة للإسكان وكذلك الأمر في العام 2019، مشيرا الى أن المصارف والمواطنين أنه “إذا صرفت الاعتمادات، لدينا هامش للإستمرار بدعم الفوائد على قروض الإسكان”.
واعلن انه “بعدما أقر المجلس النيابي مشكورا القانون المعجل المكرر الذي قضى بنقل 35 مليار ليرة الى “الشؤون”، وأتمنى من وسائل الاعلام التي يحق لها ان تقول ما تشاء ان تقول كلمة الحق. على الإعلام ان يدقق في الأمور ويقول الحقيقة لأنها وحدها تحررنا.”
واوضح ان “المواطن الذي يحصل على قرض بمساعدة المؤسسة يعني ذلك ان المؤسسة تدفع عنه الفوائد في النصف الأول من مدة القرض، على ان يردها هو في النصف الثاني، ولا شك ان هناك مشكلة إسكان في البلد والـ35 مليارا لن يؤزموها إنما المؤسسة جاهزة لتسهيل طلبات من يريد القروض”. وقال: “نحن مستعدون لدعم الفوائد، ولكن من الضروري ان يكون هناك قروض سكنية.”
اضاف: “سبق وقلت ان من لديه أي معلومات عن أي جمعية لا تقوم بواجباتها نحن مستعدون لمراقبتها، ومنذ أيام زميلي بيار بو عاصي ألغى 20 عقدا، وأنا بدوري ألغيت 19 عقدا”.