أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي إلى أن “الفساد معشعش في كل مكان وهناك من يحميه والوضع في لبنان لن يستقيم إلا إذا كسرنا محميات الفساد”، موضحا من موقعه كعضو في لجنة الإدارة والعدل النيابية أن “اللجنة عقدت أخيرا ثلاث جلسات استدعينا خلالها الجمارك، فحضر عنهم رئيس المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك، وعلى الرغم من الخلاف بين الرجلين، اتفقا في نهاية الجلسة على أننا يمكننا إدخال ما لا يقل عن مليار دولار إلى خزينة الدولة في حال ضبطنا قطاع الجمارك”.
ولفت الموسوي، خلال جلسة حوارية حول “آفاق وتحديات تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات” التي عقدت في مقر اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت – طريق المطار، إلى أن “هناك حديثا دائما حول التهرب الجمركي والذي تبلغ قيمته مليار ونصف مليار دولار، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى 2 مليار دولار، فما بالكم إذا كنا نتحدث عن 500 مليون دولار من الأملاك البحرية، عدا عن الحديث عن الأملاك النهرية واستيراد النفط والاسمنت والذي تفوق عائداتهم مجتمعة 5 مليار دولار، ومن هنا تستطيع الدولة أن تضرب قدمها بالأرض لتضبط هذه القطاعات، بالإضافة إلى ضبط قطاع المصارف”.
وأضاف: “إن كتلة “الوفاء للمقاومة” رفعت شعار مكافحة الفساد منذ دخولها إلى السلطة في العام 2005، إلى جانب رئيس الجمهورية”، معلنا أن “نواب “التيار الوطني الحر” كانوا أول من وقعوا على ضرورة انشاء لجان تحقيق برلمانية، وطبعا هناك آخرون شاركونا التوقيع على هذه اللجان وهم كل من النواب حسين الحاج حسن، جميل السيد، نقولا نحاس، شامل روكز، حكمت ديب، آلان عون، فؤاد مخزومي، بوليت يعقوبيان، أنور الخليل، هاني قبيسي، وجهاد الصمد”، مضيفا أن “هناك كتل أخرى شاركتنا ضرورة وجود لجان تحقيق ولكن أقروا بعدم قدرتهم على التوقيع على هذه اللجان”.
وقال إن “كتلة “الوفاء للمقاومة” ستفتح قريبا ملف مجلس الإنماء والإعمار نظرا لاختلاف المعايير الديمغرافية والمناطقية في توزيع الأموال”، معللا ذلك بأن “منطقة بعلبك الهرمل حصلت على 10 مليون دولار لإنشاء طرقات من أصل 200 مليون دولار”.