تمنى نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني نقاش المواد الإصلاحيّة السريعة قبل نقاش المواد التي تتعلق بالضرائب لأن الأولويّة هي وقف الهدر.
واعلن احاصباني قبيل دخوله ووزير العمل كميل ابو سليمان الى اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية ان صرخة المواطن مسموعة ويجب عدم التأخر باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المناسبة في مجلس الوزراء أو إحالة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب.
اضاف: “المطلوب مناقشة الإصلاحات التي يجب أن تتلازم والموازنة والانتهاء منها في وقتها المحدد. فهناك العديد من الإجراءات التي ناقشناها في موازنة 2019 يجب أن تنفذ قبل البدء بموازنة 2020 كي لا تظلّ موازنة 2020 على الورق فقط”.
كما شدد نائب رئيس الحكومة انه يجب الا تأخذ اللجان قرارات سريعة وفضفاضة وولكن يجب أن ترسل الموازنة وتدرس سريعاً وفي المهل المطلوبة، اضاف: “نحن نريد للجنة متابعة الموازنة أن تكون فعالة، فنحن من طالب بها ونريد أن ينتج عنها قرارات مهمة”. كذلك اكد ضرورة استعادة ثقة المستثمر والمواطن وإلا ستكون موازنة ورقية.
تابع حاصباني: “سنبني قرار استمرارنا بالمشاركة في هذا النقاش حسب ما يتم بحثه اليوم، فنحن نريد البدء بالإجراءات الاصلاحية الفورية قبل اَي نقاش اخر وقبل مناقشة ضرائب جديدة والانتهاء مِن بحث الموازنة. بعض هذه الإجراءات مرتبط بالموازنة ويجب ان يُعكس فيها والبعض الاخر يجب اتخاذه بالتوازي معها. ومن الإجراءات الاصلاحية المطروحة ضبط الجمارك والمعابر وإحالة بعض القوانين لمجلس النواب”.