أكد وزير الزراعة حسن اللقيس ممثلاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أننا “نؤمن بأن الزراعة في لبنان هي حاجة وليست رفاهية، واننا نريد لأبنائنا واحفادنا وللأجيال العتيدة ان ينعموا بخيرات ما تنتجه أرضنا.”
ولفت اللقيس إلى أن “الزراعة أصبحت بندا رئيسيا ضمن الرؤية الاقتصادية الجديدة، وهذا ما نعمل عليه وبتجاوب كبير من دولة رئيس مجلس الوزراء، بحيث سيتم تطوير هذا التوجه مع شركائنا من المؤسسات الوطنية.”
وجاء كلامه خلال ورشة عمل بعنوان “تحول الزراعة في لبنان: التحديات والفرص”، نظمتها وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ومجموعة البنك الدولي (WBG)، في السراي الحكومي.
وقال اللقيس: “اننا اذ نعلن اليوم اطلاق ورشة لمراجعة شاملة للقطاع الزراعي من اجل تعزيز الزراعة وتطويرها في اطار الرؤية الاقتصادية الجديدة للبنان – خطة ماكنزي، نرى أن هذا المؤتمر يشكل حلقة أساسية في سلسلة اللقاءات وورش العمل التي نعتزم القيام بها بالتعاون والشراكة مع جميع المعنيين، من ادارات عامة، وقطاع خاص ونقابات ومجتمع اهلي ومنظمات غير حكومية ومنظمات اقليمية ودولية وجهات مانحة أعربت عن اهتمامها بالمشاركة وتقديم الدعم من اجل إحداث نقلة نوعية في الزراعة اللبنانية.”
وتابع: “نتطلع الى ان تؤول نتائج هذه اللقاءات والمشاورات الى تطوير الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الزراعي 2021-2025، على ان يترافق ذلك مع برامج وخطط زراعية مبنية على النتائج، وبمؤشرات قابلة للقياس، تستفيد من الممارسات الفضلى، وتحدد السياسات والتوجهات الملائمة لتحديث هذا القطاع وتحوله”.
وأضاف: “اننا ندرك القيمة المضافة للزراعة اللبنانية، ونؤمن بقدرتها على التطور في ما لو حظيت بالدعم المناسب، ولا سيما ان الطاقات الكامنة للزراعة اللبنانية تشكل قوة الدفع الحقيقية لتطوير هذا القطاع. والامثلة كثيرة عن مبادرات مهمة نجحت بفضل المثابرة والمهنية العالية للمزارعين والمنتجين اللبنانيين. ونتطلع الى الافادة من خبرات عالمية جديدة تعرض اليوم أمامكم، ونأمل البناء عليها لتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بالقطاع الزراعي. ويهمني هنا ان أتقدم بالشكر الى جميع الخبيرات والخبراء الدوليين والمحليين لتلبيتهم دعوتنا ومشاركتنا معرفتهم العلمية ونقل خبراتهم طيلة هذا اليوم”.
وقال: “نشهد اليوم اعترافا دوليا بأهمية دور الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة، ويتقاطع ذلك مع اهتمام وطني متزايد. وقد شهدنا الاسبوع الفائت مؤتمر النهوض بالقطاع الزراعي الذي جمع عددا كبيرا من المعنيين من القطاعين العام والخاص. وسنستفيد من هذه الديناميكية للوصول الى قطاع زراعي حديث ومتطور يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، ذي قدرة تنافسية عالية، ومنتجات زراعية وغذائية مطابقة لمعايير السلامة والجودة، بالتوازي مع تقديم خدمات وإرشاد ذات فاعلية، مع تأكيد أهمية الحفاظ في الوقت نفسه على ارثنا الزراعي – الغذائي وتعزيز ثقافتنا الغذائية الريفية والمتوسطية. وسيساهم ذلك في توفير فرص عمل في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واستقطاب الجيل الشاب والنساء الى هذا القطاع.
فلبنان لا تنقصه المساحات القابلة للزراعة والتي تقدر بنحو 100 الف هكتار اضافية، ويزخر بالطاقات الشابة والتي تتخرج من الجامعات والمدارس الفنية والتي تتعدى 200 طالب سنويا، وتستفيد الزراعة من الدعم المباشر في قطاعات وزراعات محددة تبلغ 60 مليون دولار سنويا.
وعدد “الخطوات الملحة التي يسعى الى تحقيقها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والجهات الدولية”، وقال: “المطلوب أولا القرار السياسي. بحيث تصبح الزراعة بندا رئيسيا ضمن الرؤية الاقتصادية الجديدة، وهذا ما نعمل عليه وبتجاوب كبير من دولة رئيس مجلس الوزراء، بحيث سيتم تطوير هذا التوجه مع شركائنا من المؤسسات الوطنية.
ثانيا: تطوير برامج الدعم الحالية للقطاع ودرس امكان تطويعها لتستجيب لأولويات المرحلة المقبلة.
ثالثا: وضع برامج ذات اهداف وغايات واضحة قابلة أن تتحقق ضمن مهل زمنية مدروسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
رابعا: تحديد السياسات والاستثمارات الملائمة التي تساهم في التحول الزراعي وفي مقدمها زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي، والافادة من البرنامج الاستثماري الوطني ومقررات مؤتمر “سيدر” من أجل تطوير البنى التحتية الزراعية والتسويقية.
خامسا: تحديد الخطوات اللازمة لتعزيز الصادرات الزراعية وفرص الوصول لأسواق جديدة.
سادسا: تطوير الخدمات والبرامج الارشادية والبحثية التي يقدمها القطاع العام ودرس التحول نحو شراكات مع القطاع الخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا والوصول الى جميع المزارعين والمنتجين”.