ذكرت رابطات المتقاعدين في القطاع العام أنها عقدت اجتماعا “تم التداول فيه بالأوضاع العامة وبخاصة الأوضاع الاقتصادية، وما يجري تسريبه من أخبار تتعلق بمعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية والصناديق الضامنة”.
وأكدت، في بيان، “رفض ما تتضمنه موازنة 2020 من مشاريع تمس معاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية، وهي أخبار تنذر بإلحاق الأذى بهم وبعائلاتهم، ولاسيما ما يهيأ إنفاذا لرغبات الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، و”رفض المشاريع التي تؤدي إلى خفض ميزانية الصناديق الضامنة في القطاع العام، بما يؤدي إلى خفض تقديماتها”.
وقررت “العمل على تأسيس اتحاد للمتقاعدين في لبنان، تكون الهيئات الحاضرة نواة له، على أن يضم لاحقا هيئات أخرى في القطاع العام والقطاع الخاص، مع الحفاظ على خصوصية الهيئات التي تنضوي إليه”.
وأعلنت أن لجنة من المجتمعين ستقوم بـ”التحضير القانوني والعملي لتأسيس الاتحاد المذكور، وإنشاء قيادة مشتركة مع الجمعيات المشابهة، تلتقي مع القوى النقابية الداعية إلى استقلالية الحركة النقابية، لمواكبة الحراك الراهن، وما ستؤول إليه الأمور، والقيام بسلسلة تحركات مدروسة تُعلن عنها في حينها وهي تشمل اعتصامات أمام المؤسسات العامة التي ترمز إلى الهدر والفساد والانهيار الاقتصادي، رفع دعاوى قانونية ضد الفاسدين وناهبي المال العام، المشاركة في الاعتصامات التي تجري متى كانت واضحة في أهدافها واستهدافاتها”.
وأضافت: “يعلن المجتمعون تضامنهم المتبادل في ما يخص مطالب كل فئة منهم، ولا سيما رفع الظلم الذي لحق بالقطاع التعليمي ما قبل الجامعي نتيجة تنفيذ مندرجات سلسلة الرتب والرواتب، ولاسيما تفسير المادة 18 الذي أدى إلى خسارة هذا القطاع جزءا لا يستهان به من حقوقهم”.
وأهاب المجتمعون بـ”الزملاء المتقاعدين ان يكونوا على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع متى اقتضى الأمر”.
وتضم الرابطات: رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة التعليم الثانوي، رابطة قدامى أساتذة التعليم الأساسي والهيئة الوطنية للمحاربين القدامى.