أشار وزير الاعلام جمال الجراح الى ان “اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية تابعت بحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وهناك بعض الأرقام التي طُلبت من وزير المال، وهو سيؤمنها في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس أو في جلسة لجنة الإصلاحات المقبلة”.
وقال الجراح: “هناك تقدم كبير جدا في النقاش بشأن الأمور التي تتفق عليها معظم القوى، وهي إذا كانت تدخل في الموازنة فسنضمّنها إياها، أما القرارات التي يجب أن يتخذها مجلس الوزراء فسيتخذها المجلس، وأما الأمور التي تحتاج إلى مشاريع قوانين يجب أن تحال إلى المجلس النيابي فستُرسل بمشاريع قوانين، وأهمها: قانون الجمارك، التهرب الضريبي، المناقصات العامة والتي هي أساسية. وأعتقد أن جلسة الخميس ستشهد أيضا تقدما كبيرا جدا، بعدما نحصل على الأرقام، ونرى ما الذي سنضمّنه في الموازنة وما الذي سنرسله إلى المجلس النيابي وما هي القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء وتكون موازية للموازنة”.
وعن عقد جلسة للجنة الإصلاحات عقب جلسة مجلس الوزراء الخميس، قال: “الخميس هناك جلسة لمجلس الوزراء وقد ننتهي من بعض الأمور داخل هذه الجلسة، وإذا بقيت أمور بحاجة لمزيد من البحث فسنبحثها في لجنة الإصلاحات”.
ورداً على سؤال حول الموعد الدستوري المحدد لإنجاز الموازنة وادخال الإصلاحات من ضمنها، أوضح الجراح “ما نتنهي منه ويجب أن يدخل بالموازنة فسندخله فيها، وما ننتهي منه ويحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء فسيتخذ المجلس قرارا بشأنه، وما ننتهي منه ويحتاج إلى مشروع قانون فسنحيله إلى المجلس النيابي. هذا يعني أننا نسير على مسارات ثلاثة متوازية”.
وعن إمكانية الالتزام بمهلة 15 تشرين الأول، قال: “الحقيقة أنه طرحت اليوم فكرة أن الدستور حدد مهلة للموازنة، وهي يوم الثلاثاء الذي يلي 15 تشرين الأول. نحن نقوم بكل الجهد الممكن لكي ننتهي في 15 تشرين الأول، وإذا لم ننته فإن الدستور يجيز لنا بضعة أيام إضافية، ربما نستخدمها وربما لا. إذا انتهينا قبل 15 تشرين الأول نكون قد حققنا إنجازا كبيرا جدا”.
وحول القرارات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن والتي لا عودة عنها، أوضح “هناك أمور ليس من السهل الانتهاء منها واتخاذ قرار بشأنها. أنا أتحدث عن توجهات، والتوجه أن ننجز قانون الجمارك وقانون الضريبة وقانون المناقصات وخطة الكهرباء وغيرها من الأمور، التي بات التوجه العام أساسيا للغاية فيها وإيجابيا جدا. لكن حين ندرس قانونا كقانون الجمارك، فإنه من حوالي 500 صفحة، ولا أستطيع أن أطلب من أي فريق أن ينتهي منه اليوم، ومن حق الجميع أن يحظوا بمهلة بضعة أيام لاستكمال دراسة هذا القانون. هذا ما يحصل، لكن المناخ جدي وإيجابي إلى أقصى حد”.