أشار وزير الإعلام جمال الجراح أن “هناك تقدم بشكل إيجابي في موضوع الإصلاحات، وتسلمنا أوراق عمل من كافة الأحزاب والقوى السياسية ولكن في الحقيقة نلمس بعض التلكؤ بإقرار بعض البنود حتى المقدمة من هذه القوى بموجب أوراق عمل رسمية. في بداية الجلسة حصل تقدم في موضوع الإصلاحات والبنود التي يجب أن تتضمنها الموازنة، ومن ثم لاحظنا بعض التراجع والأخذ والرد في مواضيع من المفترض أنها كانت حسمت في جلسات سابقة. هذا الأمر لن يوصل إلى نتيجة وينعكس سلبا على أدائنا كمجلس وزراء ويؤخر إقرار الموازنة، وهذا شيء غير مطلوب”.
وأضاف، بعد جلسة مجلس الوزراء لدرس موازنة 2020: “جميعنا يعلم أننا في وضع اقتصادي ومالي ونقدي صعب جدا والمطلوب المزيد من العمل والمسؤولية في مقاربة الأمور. اليوم القوى السياسية يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتتقدم بكل جدية ويجب احترام كل ما ورد في أوراق العمل المقدمة . أما إذا كل فريق سياسي يتراجع عما قدم ويعود للمناقشة من جديد بنودا كنا قد اتفقنا عليها مبدئيا وأقرت، وكان من المفترض أن تكون جلسة جلسة نهائية خصوصا للمواد التي يجب أن تتضمنها الموازنة”، متابعا: “في كل الأحوال لم نصل إلى نقطة صعبة وستعقد لجنة الإصلاحات اجتماعا لها عند الساعة الخامسة والنصف من عصر الأربعاء المقبل، وسنعود لنحسم البنود العالقة وهي يجب ألا تكون عالقة لأنه تم البت بها في جلسات سابقة وسنحسم في الاجتماع هذا الأمر سلبا أم إيجابا، لأننا لا نريد إضاعة المزيد من الوقت وهناك مهل دستورية داهمة في 15 تشرين الأول أو بالحد الأقصى 22 تشرين الأول الجاري ويجب أن ننجز الموازنة ونرسلها إلى المجلس النيابي، هكذا يقول الدستور”.
وأردف: “الجميع يعرف أن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي صعب، والناس تتنظر منا كمسؤوولين وكقوى سياسية أن ننجز أو نحيل الموازنة إلى المجلس النيابي لأن مجرد إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي يعطي انطباعا إيجابيا وتستقر الأمور الاقتصادية. لكن مع الأسف كنا من المفترض أن ننجز أكثر مما أنجزنا وكان يجب أن نلتزم بما تعهدنا به في السابق بموجب أوراق عمل ما تم الاتفاق عليه في جلسات سابقة لكن اليوم لم تكن الأمور بالمستوى المطلوب”.
وقال: “علينا أن نفصل السياسة عن الاقتصاد، في السياسة قال الرئيس الحريري بالأمس نحن نلتزم الإجماع العربي في الجامعة العربية وبيان وزارة الخارجية في الموضوع التركي السوري، ما عدا ذلك الحكومة ليست مسؤولة عنه، وبالطبع فإن أي شخص أو رئيس تيار أو رئيس حزب، له الحق في التعبير عن موقفه السياسي ولكن هذا الموقف غير ملزم للحكومة اللبنانية. فالناطق الرسمي باسم الحكومة هو الرئيس الحريري وأي أمر يتعلق في هذا الموضوع يتخذ في مجلس الوزراء، وما لا يتخذ فيه قرار في مجلس الوزراء لا يعبر عن رأي الحكومة. علينا الحديث بشكل واضح، ما حصل بالأمس وما حصل اليوم هو تعبير عن أراء سياسية غير ملزمة لمجلس الوزراء الذي يلتزم بالبيان الوزاري وبما يقوله الرئيس الحريري كرئيس للحكومة وناطق باسمها”ز
وختم: “الحريري تصرف في موضوع المحروقات واستدعى مستوردي المحروقات وتم حل الموضوع في نصف ساعة، كذلك الأمر في موضوع القمح فالمعالجات من قبل دولة الرئيس تتم. أنا أتحدث عن موضوع محدد، كنا نتقدم في موضوع الموازنة وبنودها، ما حصل كان يجب ألا يحصل ونتقدم أكثر، لكن هناك اجتماع للجنة الإصلاحات الأربعاء نأمل أن نعود ونتقدم”.