أسفت شركات التأمين المنضمة إلى المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي لـ”الحملات الإعلامية الممنهجة التي تطال القطاع وكذلك التعرض للجنة المراقبة على هيئات الضمان وصلاحياتها”، مؤكدين “حرصهم على اللجنة واستقلاليتها هي التي دأبت خلال السنوات الأخيرة على إرساء أفضل معايير الرقابة بغية رفع شأن وعمل القطاع”.
وأكدت، في بيان بعد اجتماعته، “حرص القطاع على الحفاظ على مصالح المضمونين من خلال التقيد بكافة الإلتزامات العائدة لعقود التأمين الصادرة لاسيما تلك الخاصة بعقود التأمين الإلزامي”.
وذكر المجتمعون جميع المعنيين والمسؤولين أن “قطاع التأمين هو إحدى المكونات الأساسية للإقتصاد الوطني وما هي الأرقام إلا خير دليل على ذلك”، مشيرين إلى أن “شركات التأمين سددت ومنذ العام 2013 ولغاية اليوم ضرائب ورسوم فاقت الـ75 مليار ليرة لبنانية عن فرع التأمين الإلزامي وحده إضافة الى 207 مليار ليرة لبنانية في خلال خمس سنوات هي عبارة عن تعويض 34 ألف حادث صدم”.
ودعت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي “المسؤولين في القطاع العام إلى “إعادة النظر بالمشاريع والمقترحات التي يجري البحث فيها والتي تدعو إلى قيام وزارات وهيئات رسمية إلى ضمان أضرار ودفع تعويضات من خلال فتح حسابات خاصة في تلك الوزارات والتي هي مشاريع تحتاج إلى دراسة علمية وعملية، مما يعني حتما تحميل الدولة مسؤولية أعباء مالية إضافية ستترتب نتيجة غياب دراسة إكتوارية دقيقة لهذا الملف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الغاء المؤسسة هو إلغاء لدور ناظم ولدينامية مطلوبة مع هيئات الضمان لاستبدالها بلجنة من الموظفين التابعين لوزارة الصحة، في حين أن التوجه العالمي هو نحو الهيئات الناظمة، لا الإدارات الحكومية التقليدية”.
وختم البيان: “إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يدعو إلى تضافر الجهود بين مكونات المجتمع كافة. فالقطاع الخاص هو ركيزة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وشركات التأمين هي ضمانة وحاجة مالية واجتماعية”، معلنين أنهم قرروا “إبقاء لقاءاتهم مفتوحة من أجل مواكبة كل جديد يطرأ بغية اتخاذ القرارات والمواقف المناسبة بشأنها”.