لفتت كتلة “المستقبل” إلى أن “اللبنانيين توقعوا أن يرتفع الدخان الأبيض من جلسة مجلس الوزراء الاثنين، معلنا الانتهاء من إعداد الموازنة ورزمة القرارات والإصلاحات المطلوبة للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية، فإذا بدخان الصراخ السياسي وهدر الوقت واستحضار الشروط والشروط المضادة يرتفع على وقع التهديد بقلب الطاولات واقتحام المصارف واستخدام الشارع في حلبات الصراع السياسي. مما اضطر الرئيس سعد الحريري إلى رفع الجلسة طالما أن كثرة الجالسين على كراسي الحكم تصر على اعتماد سياسة الهروب من القرارات الجريئة والتهرب من مواجهة الحقيقة، والإصرار على بيع الرأي العام بضاعة البحث عن الأوهام”.
ونبهت، في بيان تلاه النائب نزيه نجم بعد اجتماع الكتلة، الجميع إلى “خطورة استمرار الدوران في الحلقات الفارغة”، مبدية “شديد القلق تجاه الاصطفافات التي يمكن أن تستجر لبنان إلى حلبة الإنقسامات الأهلية وما يترتب عليها من مضاعفات في ظل الضوضاء الإقليمية والاشتباك القائم على الساحات العربية. وإذا كان هناك من يفترض أن في إمكان لبنان تحمل موجات جديدة من الصراع الأهلي، وإن الوقت يتيح للجميع ممارسة الترف السياسي وتقاذف الاتهامات إلى أقصى الحدود، نكون عندها أمام قرار بالانجراف نحو المجهول. لقد تصاعدت مناخات التصعيد السياسي والتحركات الحزبية والسياسية والرسائل المعلنة والمبطنة عبر وسائل الإعلام، في الوقت الذي يجب أن تنصرف فيه الجهود إلى معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية والمالية، وفي الوقت الذي لم ينقطع رئيس الحكومة عن استنفار القريب والبعيد في سبيل توفير مقومات الدعم للبنان وإعادة ترميم علاقاته مع عمقه العربي”.
وأشارت إلى أن “رئاسة الحكومة مؤتمنة على المصلحة الوطنية، وهي عملت منذ أشهر على تدوير الزوايا وإطفاء الحرائق السياسية لتأمين التوافق بين المكونات الحكومية. ولم يكن غريبا أن تندلع في غضون الأسبوع الماضي معركة تحت عنوان الحريات الديموقراطية لتتصدر واجهة التجاذب السياسي، سواء بداعي الخروج عن الأصول ومقتضيات القانون في التخاطب الإعلامي وسلوكيات مواقع التواصل الاجتماعي أو بدعوى استخدام الأجهزة الأمنية لضبط الحريات والتوقيف العشوائي للناشطين على تلك المواقع. فالحريات الديموقراطية والصحافية كانت وستبقى علامة مضيئة في حياة لبنان واللبنانيين ولن يكون من المجدي تحويلها إلى مسألة خلافية وطنية تتقاذفها المواقف والإجراءات الأمنية من هنا وهناك”.
وذكرت الكتلة أنه “على خط مواز، تم فتح ملف تطبيع العلاقات مع النظام السوري والمطالبة بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو مسألة خلافية أساسية تساهم في تأجيج السجال السياسي لتحرف الأنظار عن التوجهات المطلوبة للإصلاح الاقتصادي والإداري”.
وثمنت في هذا المجال “المقاربات التي قدمها الرئيس سعد الحريري، والتي كسرت حدة المنازلات السياسية وأعادت تصويب الموقف اللبناني الرسمي تحت سقف الالتزام بمضمون البيان الوزاري والتزامات لبنان تجاه الاجماع العربي. فقد أعلن الرئيس الحريري أن كل جهد في سبيل عودة النازحين السوريين سيكون محل ترحيب من الجميع لكننا لا نثق بنوايا النظام السوري المسؤول الأول عن موجات النزوح، وعلينا في ضوء ذلك أن نركز الجهد على مشاكلنا الملحة لأن البلد لا تنقصه سجالات جديدة وحالة التذمر الأهلي تستدعي التصدي العاجل للأزمة الاقتصادية”.
وجددت الكتلة التأكيد على أن “الوقت أخطر عدو للبنان، وأن التنكر لهذا الواقع لن يعفي أحدا من المسؤولية. فإما أن نبادر فورا إلى القرارات الجريئة وإما سيكون لنا وللبنانيين حديث آخر”.
وعرضت الكتلة “للحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من الشوف والمتن وعكار، والخسائر الجسيمة التي نجمت عنها وتسببت بنزوح عشرات العائلات من اماكن اقامتهم جراء اقتراب النيران منها”، داعية إلى “تحديد الأسباب الفعلية لاندلاع الحرائق وعدم التوقف فقط عند الأحوال الجوية والمناخ الحار وسرعة الرياح، إضافة إلى التقصير المزمن في توفير المقومات اللازمة لحالات الطوارئ”، ومؤكدة أن “الكارثة التي حلت بمنطقة المشرف والدامور، والدبية، والعديد من المناطق اللبنانية تستدعي استنفارا بيئيا على أعلى المستويات لمواجهة مسلسل الحرائق الذي يتكرر سنة بعد سنة”.
وحيت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي “تابعت طوال الليل مجريات مكافحة النيران”. كما حيت “أجهزة الوزارة المعنية، لاسيما شباب الدفاع المدني ورجال الأطفاء في كل المناطق الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم لدفع الاذى عن المواطنين والممتلكات”. كذلك حيت الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وشكرت “السلطات القبرصية التي لبت نداء الحكومة بإرسال طوافات خاصة لإطفاء الحرائق”.