نبّهت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”، ان الحركة المطلبية تتعرض لإستغلال لحرفها عن أهدافها من جانب طرفين أساسيين في الحكومة اللبنانية، هما حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي، اللذان يتمسكان بالسلطة لتحقيق مكاسب خاصة بهم، وقد عمدا إلى ركب موجة المعارضة، لا بل الإيحاء بقيادتها فيما هما أكثر من عرقل عمل الحكومة بمواقفهم وفسادهم السياسي والمالي.
وقالت الهئية في بيان: “نذكر الرأي العام أن هؤلاء كانوا ميليشيا ترهيب وتشبيح أثناء الحرب، وهم اليوم ميليشيا بلباس مدنية، فمن أين لهم ثرواتهم وقصورهم، ونسأل أكثر عن التمويل الخطير الذي يتلقونه من الخارج. وننبه اللبنانيين إلى أن هؤلاء مخربون بطبعهم والطبع يغلب التطبع ويكفي مشاهدة ما قاموا به من أعمال تخريبية في اليومين الماضيين”.
وقررت الهيئة رفع السرية المصرفية عن حسابات أعضائها إنسجاما مع ما كان قام به رئيس التيار جبران باسيل قبل سنة برفع السرية المصرفية عن حساباته بمبادرة شخصية منه، ومع ما طلبه البارحة من اعضاء الهيئة السياسية، وكذلك إنسجاما مع ما قام به نواب “التيار” بتقديم ثلاثة إقتراحات قوانين هي: قانون رفع السرية المصرفية، قانون رفع الحصانة عن النواب والوزراء وموظفي القطاع العام، قانون إستعادة الأموال العامة المنهوبة من الدولة.
ورفعت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” التحدي في وجه جميع الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب ان يقوموا بالمثل، وهي تطالب اللبنانيين، ولا سيما منهم المتظاهرين أن يكون إقرار هذه القوانين أبرز مطالبهم.
وأكدت “التمسك بالإصلاحات المطلوبة لإقرار موازنة شفافة تسترد ثقة اللبنانيين بالدولة وثقة الخارج بلبنان، وعلى ضرورة إنعقاد مجلس الوزراء بأسرع وقت، وإتخاذ قرارات ملموسة تستجيب لمطالب الناس التي هي في الأساس مطالب التيار الوطني الحر”.