أشارت روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني الرسمي في لبنان، في بيان، إلى أن “ما يجري على الساحة الوطنية ما هو الا امتداد لحركتها المستمرة في ارساء العدالة الوطنية والاجتماعية ويقع في صلب رسالتها التربوية والتعليمية في بناء الوطن والمواطن”.
وإذ قالت إنها “تواكب الأحداث المتسارعة التي تجري على ساحة الوطن”، أهابت بـ”أساتذتها ومعلميها التحلي بروح المسؤولية والوقوف على صرخة ووجع المواطنين الذين نزلوا إلى الساحات تعبيرا عن مطالبتهم بحياة كريمة ومستقرة، هذه الصرخة التي ولدت من رحم معاناة الطبقتين الوسطى والمحدودة الدخل وأدت الى هذا الانفجار الشعبي في الساحات”.
وأعلنت الروابط “تأييدها استمرار إقفال المدارس والجامعات الذي بدأ من يوم الأربعاء الواقع فيه 23 تشرين الأول وحتى اشعار أخر”، وذلك “انطلاقا من مبدأ الحفاظ على سلامة المتعلمين والأساتذة والمعلمين مما قد ينتج عن اقفال الطرقات، وتأمينا للعدالة في التعليم حيث لا يعقل ان يتعلم بعض الطلاب دون سواهم، وإفساحا في المجال للتعبير في بلد الحريات”.
وأكدت “وقوفها بجانب الزميلات والزملاء انسجاما مع نبض الشارع وتحثهم على ابقاء قرارهم وطنيا، موضوعيا وحرا تجاه ما يجري على الساحة الوطنية”.
وذكّرت “أرباب الحكم مجددا بضرورة الاستجابة لعدة نقاط، أهمها :إلغاء الضرائب التي تمس بذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، استرداد الأموال المنهوبة، إيجاد حل عادل للمتعاقدين وإنصافهم، إلغاء المحاصصة الطائفية واعتماد الكفاءة في التوظيف، رفع السرية المصرفية، إلغاء وقف التوظيف وإلحاق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بوظائفهم وإيجاد فرص عمل للشباب، وضع رؤية اقتصادية تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا وإنماء متوازنا، محاسبة الفاسدين وإقفال المعابر غير الشرعية واستعادة الأملاك البحرية”.
كما دعت الروابط الشعب اللبناني إلى “ضرورة الالتفاف في هذه المرحلة الدقيقة حول الجيش والقوى الأمنية للحفاظ على امن وسلامة الجميع” وإلى “حماية الممتلكات العامة والخاصة” وإلى “إبعاد الحركة الاحتجاجية عن كيد المتربصين”.