أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله، أن “حركة أمل قامت من أجل هذه المطالب التي ينادي بها المتظاهرون، والتي بدورها تؤسس إلى رفع الحرمان”، معتبرا أن “الازمة الكبرى في لبنان هي الطائفية، وأن الحركة منذ نشأتها وفي ميثاقها، طالبت بإلغاء الطائفية السياسية، وأن دولة الرئيس نبيه بري منذ الطائف الى اليوم، وهو يطالب بتأسيس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، لكن القوى السياسية لم تستجب لهذه النداءات”.
ولفت إلى أن “كل المسؤولين في لبنان شعروا بخوف كبير من هذا الحراك، ويجب على الجميع أن يعملوا من أجل المواطنين، وأن الحركة متفقة مع الجميع، أن السلطة مقصرة أمام المواطن”، سائلا: لماذا لبنان يشتري ب 300 مليون دولار ألبان وأجبان؟”.
وعن الحراك الشعبي الذي يعيشه لبنان اليوم، قال نصرالله، في مقابلة على قناة NBN: “نعم وألف نعم الصرخة وصلت، والورقة الاصلاحية ليست كافية، لكنها تؤسس الى شيء نطالب به منذ سنوات”، وأعلن “بإسم جميع قيادات والاخوة في حركة “أمل” الاستعداد الكامل لرفع السرية المصرفية عن الحسابات الشخصية، وأنا مستعد لرفع السرية المصرفية عن حسابي الشخصي، ويجب على جميع السياسيين أن يكونوا على استعداد لمثل هذا التصرف”.
ورأى أن تحقيق المطالب “لا يمكن إلا عبر آلية دستورية أو الآلية الاخرى التي تتعلق بالثورات، المتوفر لديها الاكثرية الشعبية والقيادة والبرنامج، وما يحدث في لبنان هو حراك وليس ثورة، لعدم توفر العناصر الاساسية للثورة، وأن المطلوب من الاحزاب اللبنانية أن تكون على تماس مباشر مع الناس، وما حصل في لبنان إنفجار كبير، ويجب على الجميع أن يعلم أن معالجة أوجاع الناس، هي في ميثاق حركة أمل، وكنا حذرنا سابقا أن مثل هذه الممارسات قد توصل لبنان الى الانفجار، فقد وصلنا الى مرحلة لا نستطيع تعيين حراس أحراج، حتى إلتهمتنا النيران”.
واعتبر أن من “أعظم انجازات هذا الحراك، أن لبنان بعد 17 تشرين لن يكون كما قبله، ونحن في حركة أمل وفي كتلة التنمية والتحرير، سنطالب بالمزيد لتحقيق العدالة الاجتماعية”، شاكرا قيادة وجنود الجيش اللبناني والقوى الامنية، الذين تصرفوا بحكمة عالية وحموا المتظاهرين”، وقال “لا يمكننا إلا أن نسأل من أين موارد هذا الانفاق الهائل”.
وتوجه إلى المتظاهرين بالقول: “لكم كل الحق بالمطالبة بهذه الحقوق ونحن سنكون الى جانب المواطن الشريف، وسنطالب بهذه الحقوق التي يجب على الدولة أن تستجيب لها، ولا يمكننا أن ننسى أننا شاهدنا بأم العين شيخا يوزع مال- وهذا تصرف يضع علامات استفهام كثيرة- وتركيب شبكة “واي فاي” و تركيب شبكة حمامات وتوزيع طعام بشكل يومي، وغيره من الامور التي تضع الحراك في دائرة الشبهة”، داعيا المتظاهرين الى “تصديق السياسيين في لبنان أنهم ذاهبون الى الاصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع وقف التنفيذ وأن يبقوا في الساحات، وأن ينتظروا النتائج قريبا”، وسأل “هل يقبل المتظاهرون أن نطالب معا بإلغاء الطائفية السياسية؟.
أضاف: “يجب على الشعب أن يبقى مراقبا وعليه أن يحاسب، ونحن في حركة أمل من أكثر الناس شعورا بهذا الوجع، وأن الحركة طرحت منذ أكثر من 6 أشهر، قانونا انتخابيا جديدا يعتمد على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة، مما يفرز تغييرا حقيقيا، حيث أن القانون الحالي لن يفرز إلا النتائج الحالية”.
واعتبر أن “الحراك إنتصر بإنتاج ورقة اقتصادية، وعليه أن ينتظر نتائجها، وأن ضمانة جميع اللبنانيين هو النظام الوطني والدولة المدنية، وهذه مشاريع وطنية دعت اليها حركة “أمل، والمطلوب إنتاج معارضة تحاسب الحكومة وتنقل وجع الناس، والحركة تدعم كل مواطن يتظاهر بنوايا حسنة”.
واعتبر أن “استهداف الرئيس نبيه بري”، هو “استهداف لمشروع الدولة المقاوِمة والعيش المشترك، هذه القامة الوطنية التي تجاوزت جميع الوفود الامريكية التي أتت لتفاوض على المقاومة وقوتها وانجازاتها”.
وختم: “إننا سنفترض حسن النية ونراهن على وعي المتظاهرين في الحفاظ على سلمية الحراك”.