على غير ما توقعه أفرقاء السلطة، لا سيما منهم التيار الوطني الحر، تحول الحراك الشعبي من مجرد احتجاج على ضريبة إلى ثورة طالت موجتها كل المناطق اللبنانية، دفع ثمنها السياسي أولا التيار الوطني الحر، بحيث خسر إثنين من نواب تكتل لبنان القوي، شامل روكز (صهر رئيس الجمهورسة العماد ميشال عون) ونعمت افرام. وتتجاوز أهمية هذه الخطوة الخروج من عباءة العهد والمحسوبين عليه، إلى كونها تتزامن مع اتساع حالة “المعارضة العونية”، المناوئة لخيارات القيادة الحالية للتيار بشخص الوزير جبران باسيل، علما أن روكز نفسه لم يخف دعمه لهذا التجمع السياسي، من دون أن يعني ذلك تخليه عن موقعه مدافعا عن عون. أمام هذه الصورة تكثر التساؤلات عن موقف المعارضين من ثورة شعبية أتت نارها أولا لتستهدف الوزير باسيل وتوجه ضربة قاسية إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى حد دفعه الى التخلي عن منصبه.
وفي تعليق على مشهد الثورة في يومها الـ 13، اعتبر القيادي السابق في التيار الوطني الحر أنطوان نصرالله عبر “المركزية أن “الأمور عند مفترق طرق، فإما الذهاب إلى الفوضى العارمة، او إلى التسوية الشاملة”.
وأشار نصرالله إلى أن “التسوية الشاملة تبدأ باستقالة الحكومة وتشكيل أخرى قادرة على استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وإجراء إصلاحات حقيقية، لا تكون على شاكلة الورقة الاصلاحية التي قدمها مجلس الوزراء أخيرا”، لافتا إلى أن “عكس ذلك يعني أن البلاد في وضع مأزوم، خصوصا للسلطة قبل المعارضة”.
وأوضح أن “مفهوم المعارضة في هذا السياق يعني الشارع، وليس الأفرقاء المتموضعين في المعسكر المناوئ للسلطة”.
وشدد على أن استقالة الرئيس الحريري وإعادة الوجوه نفسها أمر مرفوض”، مشددا على أن الأزمة تكمن لدى السلطة وليس لدى الناس، على رغم كل التهويل”.
وتعليقا على موجة الاحتجاجات التي طالت معاقل التيار الوطني الحر، ذكّر بأن عندما كنا نطالب التيار بالالتفات إلى الناس وعدم الاجهاز على روح ومبادئ التيار، كانوا يردون علينا بالكلام عن ارتفاع أعداد المنتسبين. لكن الأحداث أثبتت أن موقفنا هو الصحيح، خصوصا أن لا يجوز تحدي الناس والكلام عن قلب الطاولة”.
وفي ما يتعلق بخروج النائبين نعمت افرام وشامل روكز، اكتفى بالقول إن التيار لا يمكن أن يبقى بعيدا من صوت الناس”.