أشارت جمعية “إعلاميون عرب ضد العنف” إلى أن “مجموعة كبيرة من الإعلاميين اللبنانيين تتعرض لحملات مبرمجة من الشتائم والسباب والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتولاها ما بات يعرف بالجيوش الإلكترونية، خصوصًا تلك التابعة لقوى السلطة”.
واعتبرت، في بيان، أن “هذه الحملات، فضلًا عن كونها تقع تحت طائلة القانون لأنها تتجاوز إبداء الرأي إلى التعرض المقصود للكرامات، ترتب على المسؤولين عن هذه المجموعات المنظمة مسؤولية معنوية وقانونية، لاسيما أنها تعمل بطريقة منظمة تشمل التمويل والتخطيط والتنفيذ”.
وإذ أعربت الجمعية عن “التضامن الكامل مع الإعلاميين المستهدفين، ومع أي شخص يتعرض لمثل هذه الحملات التي تنم عن انتهاك حقوق الإنسان وتعميم مشاعر الكراهية”، طالبت القضاء اللبناني بـ”التحرك تلقائيًا لمساءلة المحرضين والممولين والمتورطين بأعمال التشهير المنظمة”.