استنكرت جمعية “إعلاميون ضد العنف”، في بيان، “التوقيفات التي طالت بعض النشطاء في جل الديب، واعتبرتها توقيفات غير قانونية لمتظاهرين سلميين.”
ودعت السلطات المعنية إلى الإفراج عنهم فورا، كما تمنت على قيادة الجيش اللبناني حماية المتظاهرين السلميين لا توقيفهم.”
ودعت الجمعية الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك لتعقّب العناصر التي تنتقم بالعنف من كل متظاهر عبّر عن رأيه وموقفه وتوقيف هؤلاء العناصر ومحاسبتهم من خلال إحالتهم على القضاء المختص، معتبرة “ان حماية حرية الرأي والقول هي المطلوبة من الأجهزة بدلا من ملاحقة المتظاهرين السلميين.”