رأت “جمعية المستهلك” أن “فوضى الأسعار دبت في طول البلاد وعرضها وراح التجار يصطادون بلا رادع، وعشرات الاتصالات تنقل يوميا للجمعية، على الخط الساخن، معاناة الناس، من بطاقات التشريج إلى المواد الغذائية والمحروقات والغاز”.
وقالت: “ثلاث سنوات ثمينة ضيعتها السلطة في البحث عن حلول وهمية منها مؤتمر “سيدر”. رفعت الضرائب والرسوم على الاستهلاك وتفننت في اذلال فقراء الناس والفئات الوسطى بدلا من الذهاب إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية الملحة وأهمها وقف التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وتحصيل الرسوم على الاملاك العامة ووقف النهب المنظم لمالية الدولة وتقاسمها بين العائلات الحاكمة والتحول نحو الاستثمار في القطاعات المنتجة وصناعة وزراعة وتكنولوجيا حديثة وفي البنى التحتية. ووحدها هذه يمكنها ان تؤمن عددا كبيرا من فرص العمل للشباب اليائس العاطل عن العمل”.
وأشارت إلى أن “انهيار الليرة يشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع اللبناني وبخاصة عندما يتيح النظام لكبار أصحاب الاموال الهرب بأموالهم إلى الخارج، والسلطة لا تملك أي حلول جدية لهذه الازمة وهي تتعامل معها بإرباك شديد وعلى القطعة وهمها شراء الوقت”.
ودعت الشعب إلى “الاستمرار في الضغط على السلطة لاتخاذ الاجراءات الأولية بانتظار حكومة جديدة تعبر عن تطلعات، من اعتماد الفوترة بالليرة في كل المعاملات الرسمية والخاصة وتثبيت أسعار السلع والخدمات في كل المناطق وفق أرقام أيلول 2019 ولدى وزارة الاقتصاد ودائرة الاحصاء المركزي لوائح كاملة بذلك ومنع هروب الرساميل فورا تمهيدا لإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب وكل يوم تأخير سيسمح للسياسيين وعائلاتهم ورجال الاعمال الذين يدورون في فلكهم، بالهرب خوفا من الأزمة والمحاسبة التي قد تأتي ذات يوم”.
ورأت أن “السلطة لا تزال تفكر بالعقلية عينها، أي الودائع، وتريد شراء الوقت لا مراجعة سياساتها. ونعتقد ان اللبنانيين يريدون لبنان آخر فيه فرص عمل وتعليم وصحة ومواصلات واتصالات حديثة ورخيصة ومياه وكهرباء وغذاء سليم وبيئة نظيفة بلا زبالة وتلوث وسرطانات، وأموال “سيدر” لن تغير شيئا سوى مزيد من الفساد والديون”.
وختمت: “حراك الشعب هو فرصة للبنان للخروج من أزماته التاريخية. حافظوا عليه”.