قالت مصادر سياسية مواكِبة لحركة الاتصالات حول الملف الحكومي لـ”الجمهورية”: “إنّ حكومة التكنوقراط الصافية أصبحت متعذرة بعد “اتفاق الطائف”، الذي نقل جزءاً واسعاً من الصلاحيات والقرار السياسي من رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعاً، ما يُحتّم أن يكون الوزير سياسياً، من دون أن ينفي ذلك أهمية أن يكون متخصصاً في الحقيبة التي سيتولّاها”.
واعتبرت المصادر “انّ ما يزيد من صعوبة اعتماد خيار التكنوقراط هو انّ هناك مَن يدفع نحوه، ليس لتلبية أحد مطالب المتظاهرين، وإنما لإقصاء “حزب الله” تحديداً عن الحكومة المقبلة”.
ولفتت الى “انّ الواقعية السياسية تستوجِب الاقرار بأنّ هناك جهتين لا بد من وجودهما في الحكومة المقبلة، وهما: الرئيس سعد الحريري و”حزب الله”، مُرجّحة “ان ّالحريري يعرف ضمناً هذه المعادلة”.
وأكدت المصادر “انّ مناداة الرئيس ميشال عون بالدولة المدنية ليست مجرد شعار، بل هي ستترجم الى خطة عمل للمرحلة المقبلة”.