شددت الهيئات الاقتصادية اللبنانية على أن “ما يجري في البلاد من حراك شعبي وتطورات غير مسبوقة يسدعي استنفارا تاما وشاملا لكل القوى السياسية لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات التي تعصف في البلاد”، معتبرةً أن “تطلعات الناس بقيام دولة عصرية عادلة ومتطورة تحترم حقوق المواطنين وتعمل على توفير حياة لائقة وكريمة لهم وتعيد البلد إلى موقعه الريادي في المنطقة والعالم، هي تطلعات مشروعة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها بعد اليوم”.
وأشارت الهيئات، في بيان إثر اجتماع استثنائي برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير، إلى أن “تراكم الازمات والاحداث منذ اشهر قد أفقد المؤسسات مناعتها وبات يهدد مصير الآلاف منها ومئات الآلاف من اللبنانيين العاملين فيها”، مطالبةً القوى السياسية بـ”عدم إضاعة المزيد من الوقت والذهاب فورا اليوم قبل الغد الى تشكيل الحكومة، حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتعيد الثقة بلبنان في الداخل قبل الخارج”.
وحذرت الهيئات من أن “عدم القيام بالاجراءات الدستورية اللازمة لتكيلف رئيس للحكومة العتيدة والقيام فورا بتشكيلها سترى نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة مطلع الاسبوع المقبل”.
وأعلنت الهيئات ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات وإعلان المواقف المناسبة منها.