علّق تجمع المهنيات والمهنيين والمفكرة القانونية على طرح قانون العفو العام الذي سيناقش في جلسة مجلس النواب الثلثاء، واشاروا الى ان “ما من شفافية بالنسبة للأبعاد الأمنية لقانون العفو العام وما من آلية لمتابعة الأشخاص الذين سيخرجون من السجون ويجب اعادة النظر به ودراسته في لجان”.
وتابعوا ان “العفو العام قد يتسبب بانهيار على صعيد النظام القانوني مشابه للإنهيار المالي الذي نشهده ونحن ضده ونعتبره خطراً ليس لأنه يتعلّق ببعض الفئات بل لأنه جاء بشكل عام”.
أما رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر، فقال: “خطورة قانون العفو هو انه يطعن بمبدأ المساواة والأهم انه شبه استحالة لاستعادة الاموال المنهوبة”.