أكدت مصادر معارضة لـ”الجمهورية” أنه “بعد موجة الحراك المتصاعدة منذ 17 تشرين الأول، صار من الضروري دفع الثمن من قبل السلطة الى المحتجين، ليس عبر محاولة رشوتهم بتوزيرهم في الحكومة، بل بخطوات جوهرية تلاقي مطالبهم وتلبّي طموحهم في دولة نظيفة بلا فساد ومفسدين، وتبعد عن الحكومة كل الوجوه المستفزة، والشركاء في تقاسم السرقات والصفقات طيلة السنوات الماضية”.
واشارت المصادر الى “انّ اللبنانيين انتظروا من رئيس الجمهورية مبادرات نوعية تستوعب حركة الناس وتتناغم معها، الّا انّ الرئيس صَدمهم، وفاجأهم بمواقف استفزازية على شاكلة التمسّك بإبقاء الوزير جبران باسيل في الحكومة، متجاهلاً بذلك المطلب الاساس للحراك. وايضاً على شاكلة الاصرار على حكومة تكنوسياسية تشبه حكومات المحاصصة السابقة، وهذا معناه استمرار الأزمة وتعقيدها اكثر، علماً انّ إبقاء القديم على قدمه في ما خَص الحكومة، معناه انه يقدّم عود ثقاب الى المحتجين لإعادة اشعال تحركاتهم الاحتجاجية من جديد.