رأت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” أن “السلطة اللبنانية وبعض أجهزتها تجاوزت كل القوانين والأعراف عندما نفذت حملة توقيفات تعرض خلالها الموقوفون لأشد أشكال التعذيب والانتهاك”، متساءلةً عن “الجهة التي أعطت الأوامر لهذه الأجهزة بالانقضاض على المتظاهرين، خلافًا لكل الأصول القضائية والقانونية”.
وأضافت، في بيان: “إن هذه التوقيفات التي تطرح الكثير من علامات الاستفهام، لاسيما في ظل عدم وجود مذكرات توقيف قضائية، تستدعي السؤال: أين هو القضاء اللبناني مما يحصل؟ ومن هي المرجعية التي تحمي كرامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم”؟
وناشدت الجمعية “جميع المعنيين بحماية حرية الرأي والتظاهر السلمي” أن “يسارعوا إلى مواجهة هذا الخلل الخطير الذي ينسف كل أسس الدولة والمؤسسات المنوط بها وحدها، وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، أن تحمي التظاهر السلمي، وأن تمنع تفخيخه بالشغب والفوضى”.