أشار عضو “تكتل لبنان القوي” النائب أسعد درغام إلى أن “طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي لترؤس الحكومة المرتقبة جاء بناء لرغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي أصر على موقفه الرافض للعودة إلى رئاسة الحكومة خلال اجتماع الخليلين”، مؤكدا أن “شكل الحكومة سيكون تكنوسياسية لأنه من غير المقبول تخطي الدستور والانتخابات النيابية التي أفرزت أكثرية ولا يمكن تخطيها”.
ولفت، في حديث للـ”NBN”، إلى أن “المشكلة ليست بالتكنوقراط بل بتغيير النهج المعتمد منذ التسعينات وهو الذي أوصلنا الى هذه المرحلة من الأزمات المتلاحقة اقتصاديًا وماليًا بسبب الهدر والفساد، واللافت أن الجميع يريد محاربة الفساد فمن هم الفاسدون هل الشعب هو الفاسد؟”، ومشددا على أن “المطلوب قناعة سياسية من مختلف الكتل بعدم حماية الفاسدين”.
وأضاف: “إن الكثير من الملفات بحاجة لرؤية سياسية لمتابعتها ولا يكفي فقط وجود وزراء تكنوقراط ومن أهم هذه الملفات، النفط وقضية النازحين السوريين، لذلك طالبنا بحكومة تكنوسياسية والمطلوب من الجميع تقديم أصحاب الخبرات وأشخاص لديهم ثقة، ونجدد التأكيد على أن خيار تكتل “لبنان القوي” لرئاسة الحكومة كان في البداية الرئيس سعد الحريري ولكن أمام رفضه العودة وتسميته للوزير السابق محمد الصفدي تم المضي في التسوية، وذلك بسبب إصراره على حكومة التكنوقراط، وهنا يجب التأكيد على أنه لا يمكننا فصل لبنان عن محيطه ولا يجب أن ننسى الضغط الخارجي لعدم تمثيل “حزب الله” في الحكومة”.
وقال: “حق التعبير عن الرأي مقدس وهناك جزء كبير من المعتصمين يطالبون بحقوقهم ومستقبلهم وطلاب الجامعات ننحني أمامهم، ولكن لا يحق لأي حراك أسر حرية الناس. الساحات موجودة وبإمكان الجميع التعبير عن رأيه من دون خلق توتر على الطرق”، مؤكدا أن “المشكلة هي بعدم وجود قيادة للحراك ولا مطالب موحدة له. إن قطع الطرق مرفوض وما شاهدناه من اعتداء على الجيش اللبناني في أكثر من منطقة مرفوض ومدان، وكل التحية لقائد الجيش على حكمته في ضبط الأمن والاستقرار وللقوى الأمنية على انضباطها”.
وحول الأزمة الاقتصادية والمالية، أكد درغام أن “لا خلاص للبنان إلا بدولة مدنية ولكن هذا الأمر لا يتحقق بسهولة بل وفق مسار دستوري طويل، والرئيس ميشال عون كان واضحًا عندما حدد ثلاث نقاط لبناء الدولة: محاربة الفساد، الوضع الاقتصادي والعمل لمجتمع مدني. وفي ما يخص الوضع الاقتصادي لا مقومات اقتصادية في لبنان والقطاعات الرئيسة من زراعة وصناعة غير موجودة، وأضيف إلى الأزمة الاقتصادية الأزمة السياسية، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة وتراجع السياحة والتحويلات المالية”، مشددا “أن الحل هو بمحاربة الفساد وكتكتل “لبنان القوي” نطالب بتفعيل عمل الهيئة العامة لمجلس النواب حول قوانين مكافحة الفساد والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، إضافة إلى رفع الحصانات وإقرار إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.
وشدد، في الختام، على أن “الوقت حان للمضي بإقرار القوانين والتعاون سيكون مع الجميع بمن فيهم المواطن الذي يطالب بالشفافية واسترداد الأموال المنهوبة”.