أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أننا “لطالما قلنا إن المحاسبة يجب أن تكون وفق الأطر القانونية”، وقال: “قدمنا للقضاء ما لدينا من ملفات ترتبط بالفساد وهدر للمال العام، لكننا لم نر لليوم فاسدا وراء القضبان”.
واشار فضل الله، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، الى اننا “اصطدمنا أثناء متابعتنا لملف مكافحة الفساد بعوائق كبيرة”، موضحاً انه “في ملف الحسابات المالية، لدى المدعي العام المالي مئات الأوراق”.
ولفت الى “ان هناك هدر أموال بآلاف مليارات الليرات، وحتى الآن لا نعرف من المسؤول عن التلاعب بهذه المبالغ بذريعة أن المسؤولين في السابق كانوا خاضعين للحصانة”، وقال: “تقدمنا باقتراح قانون مع كتلة التنمية والتحرير برفع الحصانة عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بدءا من حكومة العام 1992”.
واضاف: “اذا لم نترجم الكلام باجراءات قانونية يبقى الكلام كلاما ولا يتحول الى اجراء فعلي”.