ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب اجتماعا تربويا إداريا موسعا ضم المدير العام للتربية فادي يرق ومديري التعليم ورؤساء المصالح والمناطق التربوية والإرشاد والامتحانات، حيث تم البحث في موضوع العام الدراسي، واطلع شهيب من الإدارة والمناطق التربوية والمديرين على ما أنجزته المدارس الرسمية من أيام التدريس، وعلى التفاوت بين المناطق. كما اطلع على المعاناة نتيجة عدم تمكن المدارس من سحب الأموال اللازمة من المصارف وهي الأموال المخصصة لصناديق المدارس من أجل تشغيلها. كذلك عرضوا موضوع العجز عن شراء المحروقات مع بداية موسم البرد لضرورة الدفع بالعملة الصعبة.
وأكد شهيب أن هاجسه الأساسي “هو عدم إضاعة العام الدراسي والالتزام بإجراء الامتحانات الرسمية، وضرورة التزام التوجيهات بالتعويض عن ايام التعطيل القسري بأيام العطلات الأسبوعية والعطلات الفصلية، وذلك بحسب حاجة كل مدرسة”، مبديا حرصه “في الوقت عينه على تمكين الطلاب من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي سلميا”، مشددا على “متابعة المواضيع مع الجهات المعنية لإنقاذ العام الدراسي وتسهيل التعليم”.
ثم ترأس شهيب اجتماعا للمؤسسات التربوية الخاصة، في حضور يرق ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار وممثلي المؤسسات التربوية ونقابات المدارس الخاصة، واطلع من كل منهم على أيام التعليم المنجزة وعلى المعاناة من عدم سداد الأقساط والاضطرار إلى دفع جزء من الرواتب، وخسارة أيام التعليم بحسب المناطق.
وأكد عازار أن “المؤسسات لا تقمع التلامذة الذين يرغبون بالتعبير عن آرائهم عبر المشاركة في الحراك، لكنها ترفض أن تكون هذه المشاركة عندما يكون التلامذة ضمن حرم المدرسة وبالتالي يكونون تحت مسؤوليتها”، داعيا إلى “السعي لتحييد القطاع التربوي عن كل أنواع الصراعات”.
واتفق المجتمعون على “تشكيل لجنة طوارئ من القطاعين العام والخاص تجتمع أسبوعيا برئاسة الوزير من أجل مراقبة التطورات واتخاذ التدابير الآيلة إلى إنقاذ العام الدراسي”.
بعد ذلك، ترأس شهيب اجتماعا لمجلس التعليم العالي حضره المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق والأعضاء، وكان عرض للواقع التربوي والجامعي في هذه الفترة.
وعرض المجلس مخالفات العديد من المؤسسات الجامعية للقوانين والأنظمة، كما عرضوا عمل اللجنة الفنية والمعوقات التي تعرقل عملها في ظل الظروف الراهنة، وأوضح شهيب أن “مرحلة تصريف الأعمال لا تمنع اللجان من مواصلة عملها في الجامعات وإعداد تقاريرها في حال عدم إقفال الطرق”.
وناقش المجلس الإجراءات التي أقرها لتسوية أوضاع الطلاب في الجامعات المخالفة، وأقر إقفال الكليات أو البرامج أو الفروع غير المرخصة والتي باشرت التدريس قبل حصولها على التراخيص بالمباشرة، وشدد على تطبيق الإجراءات القانونية التي اتخذها بحسب القوانين النافذة.
كما أقر المجتمعون الإجراءات التي اتخذها المجلس لجهة تسوية أوضاع الطلاب في الجامعات المخالفة، والاستعانة بأساتذة متخصصين من الجامعة اللبنانية لوضع خبراتهم بتصرف اللجنة الفنية ومؤازرتها في دراسة الملفات الكثيرة المتراكمة اختصارا للوقت، ولتمكينها من الإنجاز في الأوقات المقبولة.
كذلك ناقش المجتمعون موضوع المؤسسات التي أمنت كل المتطلبات والتي رفع المجلس من أجلها مشاريع مراسيم إلى رئاسة الحكومة، ولكن لم تصدر مراسيم في شأنها.