IMLebanon

الاوراق مكشوفة ولعبة الشروط تخضع لحركة الشارع

بمعزل عن وجود العامل الخارجي المعطّل او عدمه، فإنّ الوقائع السياسية التي تظهّرت منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، وعلى ما يقول مشاركون في حركة الاتصالات الآيلة الى توليد الحكومة، «تشي بما لا يقبل ادنى شك، بأنّ كل طرف من اطرافها، يريد ان يستثمر على حراك 17 تشرين لتشكيل حكومة على مقاسه، وتخوّله ادارة دفّة البلد في الاتجاه الذي يريده. العقدة كامنة هنا، يزيدها تعقيداً من جهة، تعمّد بعض الجهات السياسية، محاولة رفع سعرها السياسي وسقف شروطها للإفراج عن الحكومة، إن حول حكومة اختصاصيين، او حول حكومة تكنوسياسية بصلاحيات استثنائية، ومن جهة ثانية، رفض جهات سياسية اخرى لان يقدّم الحكومة لتلك الجهات بشيك على بياض».

وبحسب المصادر المعنية مباشرة بحركة الاتصالات، فإنّ «العقدة الاساس تكمن هنا، ولم تتقدّم المفاوضات حولها قيد انملة بعد، بين «الثنائي الشيعي» ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، والاجتماع الاخير بين الطرفين لم يصل الى اي ايجابيات، بل انّ الثنائي لا يزال ينتظر جواباً نهائياً من الحريري حول بعض الامور، الّا انّ ذلك لم يحصل بعد».

ولفتت المصادر، الى انّه حتى الأمس القريب، كان ثمة قرار واضح من قِبل قيادتي حركة «امل» و«حزب الله» بإبقاء باب التفاوض مفتوحاً مع الحريري، ولا شك أنّه قوبل من قِبل الحريري بانفتاح على التفاوض. وذلك كان نقطة ايجابية يمكن ان يُؤسس عليها لتحقيق اختراق ايجابي في اي لحظة، ولكن هذا لم يحصل، وبقيت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة».

وكشفت مصادر وزارية متابعة للاتصالات لـ«الجمهورية»: «انّ الامور تراوح في الحلقة نفسها، فكل الاوراق صارت مكشوفة ولعبة الشروط والشروط المضادة تخضع لحركة الشارع» .

واستبعدت المصادر حصول الاستشارات النيابية المُلزمة هذا الاسبوع «لأنّ السياسة متوقفة على كباش اصبح واضحاً، خلاصته انّ الحريري يقبل بحكومة تكنوسياسية شرط ان يكون جبران باسيل خارجها، والّا تكون لديه قوة تعطيلها. والاخير يقول: انا رئيس اكبر تكتل نيابي واكبر تيار مسيحي واملك كامل الشرعية لان اكون شريكاً اساسياً في القرارات وتحديد السياسات».