أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ميشال ضاهر إلى أنني “كنت أنوي تقديم اقتراح قانون يتعلق بـ”الكابيتال كونترول” الذي حكي كثيرا عنه، وكنت أنوي أن أقدم اقتراح قانون يجيز لحاكم مصرف لبنان وضع ضوابط على التحويلات إذا ارتأى ذلك، لأننا كمجلس نواب لم نكد نقول إننا نريد إضافة “كابيتال كونترول” إلى نص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، حتى كان هناك أناس يقولون يحق له واناس آخرون يقولون العكس. وعندما وجدت أن لا توافق سياسيًا عليه قررت ألا أقدم الاقتراح وغايتي الأساسية هي حماية المودعين في المصارف”.
وأضاف، في تصريح من مجلس النواب: “إن شاء الله، نجمع توافقًا سياسيًا عليه، نحن كمجلس نواب لا نضع قانون كابيتال كونترول بل نجيز للحاكم، إذا ارتأى ذلك. واحببت أن أوضح ذلك والاقتراح الذي أعددته يجيز لمصرف لبنان اتخاذ الإجراءات كافة التي يعتبرها لازمة لحماية الاستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين وتثبيتها، بما في ذلك وضع الأولويات والقيود على حركة التحويلات المالية عبر الحدود لآجال محددة”.
وقال :”شعرت بأن لا توافق سياسيًا على ذلك، وليست غايتي أن أقدم اقتراحًا عمليًا في ظل استقالة الحكومة، فإن ذلك مفروض أن يأتي من وزارة المال وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان، ولكونه لم يأت بعد شعرت بأن لا توافق سياسيًا ونتيجة وضع البلد عدلت عن تقديم الاقتراح”.
وردا على سؤال، قال: “بلغني أن أؤجل لكوننا اقتصادا حرا ومن أجل سمعة البلد، نحن لسنا أفضل من الأرجنتين أو اليونان أو قبرص. همنا أن نستطيع المحافظة على الأموال الموجودة في مصارفنا من أجل الأمن الغذائي. علينا أن نضع أولويات من أجل السلع المستوردة. رأينا تجربة اليونان وأعطي مثالا على ذلك، هناك سلع يجب أن نستوردها. ما قامت به جمعية المصارف ليس قانونيًا ولا يعطي ثقة للمودعين. هم طرف أول وأنا كمودع طرف ثان، ولا أعرف عن الأموال التي جرى تحويلها قبل 17 تشرين الأول. نريد شيئا واضحا لسنتعيد الثقة لأن كثيرين من الناس يصدرون بضاعة ولا يطلبون تحويلها إلى لبنان. نريد قانونًا واضحًا وشفافًا لتعرف الناس كيف تتعامل مع بعضها البعض وتستعيد الثقة”.