دعا الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة إلى “الاعتصام كخطوة تحذيرية وتعبير أول أمام المؤسسات وفي الساحات المشتركة لمناطق المؤسسات، مع الأهل والأبناء والعاملين والأصدقاء والفاعليات المجتمعية المتضامنة، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء في 3 كانون الأول، (اليوم العالمي للأشخاص المعوقين)، لمطالبة الدولة اللبنانية بالحقوق من تعليم وتأهيل وعلاجات لهذه الشريحة الضعيفة التي تحتاج للاندماج والتكافل والتعاضد حول هذا الموضوع الذي لا يحتمل التأخير”.
وأكد، في بيان أصدره إثر اجتماع للهيئة العامة لكافة المؤسسات التي تمثل 102 مؤسسة تهتم بأكثر من 12.000 شخصًا من الأطفال المعوقين من مختلف المناطق اللبنانية، “متابعة العقود وملاحقتها والاستمرار مع الجهات المعنية لإصدارها من ديوان المحاسبة ثم إحالتها لوزارة المالية للصرف”، مطالبة بـ”دفع سلفة 60% على العقود للمؤسسات بحسب القانون، تسدد لاحقا من ميزانية المؤسسات”.
وقرّر الاتحاد “المساندة لاستمرار تحركات الأهل المطلبية وبوتيرة متصاعدة وتقليص بعض الخدمات والبرامج المطبقة مع الأبناء في المؤسسات، تقليص عدد أيام استقبال التلامذة، تقليص عدد الموظفين بسبب عدم القدرة على دفع الرواتب، ودفع نسبة 50% من المستحقات وتعليق العمل في جميع المؤسسات خلال نهاية كانون الأول، مع بداية العام 2020”.