رأت “الكتلة الوطنية” أن “النظام غير عابئ كليا بالأزمة الاقتصادية والمالية”، منبهةً إلى أن “القدرة الشرائية للمواطنين تتهاوى يوما بعد يوم، ومدخراتهم في خطر ومستقبلهم في مهب الريح والفقر في ازدياد خطير وسيصيب نصف اللبنانيين”.
وأشارت، في بيان، إلى أن “أمام هذا الوضع، لا تزال السلطة غارقة في خلافاتها وفي المحاصصة على ما تبقى من رصيد الدولة، ولتغطية هذا السلوك، وبعد نفاد كل وسائلها، تحاول اليوم إعادة الحياة إلى وحش قضى عليه المواطنون، وهو الفرز الطائفي والعنف الناجم عنه”.
ونبهت إلى أن “الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين ومراكز الدراسات الأجنبية أجمعوا على استنتاج واحد هو ألّا أمل في تخفيف نتائج الأزمة وإعادة بناء الاقتصاد إلا بحكومة توحي الثقة”.
وأوضحت أن “الأهم لهؤلاء الخبراء والمراكز والمواطنين معهم أن هذا النظام فقد نهائيا الثقة، وهذا الاقتناع يتأتى من قراءة موضوعية وعلمية: سلوك عمره 30 عاما من الزبائنية والمحاصصة والفساد لا يمكن أن يتبدل”.
وختمت قائلةً: “الحل يبقى بحكومة مستقلة سيادية من اختصاصيين قادرين، وإلا فلتتحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن خراب لبنان”.