علّقت إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني، في بيان، على “ما يتم التداول به على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد بنود دفتر الشروط المعتمد لمناقصة شراء البنزين لمصلحة منشآت النفط، الذي يسمح بإلغاء نتائج المناقصة وعدم إرسائها على أحد، بغض النظر عن النتيجة”، موضحةً أن “منشآت النفط تخضع للقانون التجاري، وليس القانون الإداري، وهي بالتالي شركة تجارية يرأسها وزير الطاقة، وأن هذا الشرط يتم وضعه في كافة المناقصات التي تجريها إدارة المنشآت، وليست هذه المرة الأولى، وذلك إفساحا في المجال لتلافي أية تعقيدات قد تحصل في الفترة الفاصلة بين التلزيم والتصديق، فضلًا عن أن إلغاء المناقصات حق سيادي للدولة”.
إدارة منشآت نفط طرابلس والزهراني: إلغاء المناقصات حق سيادي
