نظم أصحاب الشركات اللبنانية الخاصة وموظفوها تجمعا أمام مبنى “البيضة” في وسط بيروت، تحت شعار “القطاع الخاص – أنا خط أحمر”، تخلله مؤتمر حضره حشد من أصحاب الشركات والموظفين في القطاع الخاص.
ويأتي التجمع “لعرض واقع القطاع الخاص وتأثير انهيار الاقتصاد بسبب الفساد الذي ضرب لبنان منذ سنوات وحتى اليوم وأدى إلى إقفال آلاف الشركات وخسارة عشرات آلاف الوظائف ولاتخاذ الإجراءات حول تحديد أولوياتنا وإيجاد أفضل الطرق لحماية موظفينا وعائلاتهم وتجميد الدفعات الضريبية لحين تنفيذ خطة إنقاذية للبلاد، وتشكيل هيئة خاصة لحماية القطاع الخاص موظفيه وشؤونه”، بحسب بيان للتجمع.
وأشار أصحاب وأرباب العمل، في بيان، إلى أنهم “استثمروا في تطوير الاقتصاد اللبناني وساهموا فيه، وهم اليوم في حالة خوف من إغلاق مؤسساتهم كما ان الموظفين في حال هلع”.
ولفتوا إلى أن “المشكلة بدأت منذ سنوات مع الفساد والتهرب الضريبي والفوائد المصرفية العالية. ولا نعرف الى متى سنستمر، وحان وقت التصرف قبل فوات الاوان”، مؤكدين أن “الثورة جمعتنا وجمعت اناس آمنوا بمحاربة الفساد والبدء بالانماء. فالرسالة واضحة ان المشكلة لدى الشركات هي عدم تسديد رواتب الموظفين”.
ورأوا أن “الثورة ليست السبب، بل السبب هو نتيجة الفساد وسوء آداء الدولة، وسجل الانتاج اسرع وتيرة تدهور على كل المستويات، اضافة الى نقص السيولة وتراجع قدرة القطاع الخاص على ايفاء القروض حيث وصل الى مستوى خطير جدا”.
بعدها، تحدث وضاح صادق باسم الشركات الخاصة قائلا: “ان القطاع الخاص هو الذي حافظ ويحافظ على استمرار البلد، وهو شكل وجه لبنان الحضاري الذي يدفع 75% من المداخيل للدولة، ألا يجب ان تذهب الى المشاريع التنموية لتخدم المواطنين بدل ان تذهب هدرا. نحن الـ850 الف موظف في القطاع الخاص اساس البلد وركيزته، وللأسف نحن ذاهبون حتى بداية العام المقبل الى اغلاق حوالى نصف هذا القطاع”.
وأضاف: “كنا على علم بهذا الواقع الذي نحن واصلون اليه. لكن للأسف لا يوجد نقابات تقوم بواجباتها”، معلنا “أننا قررنا تشكيل لجنتنا الخاصة لها مهمات كثيرة تهم الموظفين والشركات وستكون من دون رئيس ولا نواب ولا مسؤولين”.
وختاما، أعلنت الشركات الخاصة توقفها عن “دفع الضرائب نظرا الى الظروف الصعبة وعدم دفع الاقساط والفوائد للمصارف، وستدرس اللجنة المنبثقة عن هذا التجمع مع المصارف كيفية تخفيض الفوائد وإعادة جدولة الديون”.