أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أنه “كان من المفترض أن تكون هذه الجلسة هي الختامية لنقاش موازنة العام 2020. وقد انتهينا من مواد القانون والاعتمادات في كل الوزارات والإدارات وأقرينا موازنتي الشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون التنمية الإدارية بالرغم من عدم حضور الوزيرين المعنيين. والتوجه كان بالتعاون والتفاهم مع كل الزملاء النواب، بمن فيهم الزميل جورج عدوان باستكمال نقاش الموازنة في هذا الظرف الاستثنائي، وفي ضوء مسؤوليتنا الكبيرة تجاه المواطنين لما تشكله الموازنة من إشارة حياة للمجتمعين المحلي والدولي ومن تسيير لأمور المواطنين”، لافتًا إلى “إقرار كل الموازنات، ليبقى البت بالتخفيض في جلسة تعقد الثلثاء المقبل، بعد ورود إيضاحات وتقارير واجابات من الوزارات والإدارات. والجدية التي نعمل على أساسها تتطلب التدقيق في هذه المستندات. لذلك، سنخصص اليومين المقبلين لإنجاز هذه المهمة وبتها في جلسة الثلثاء على ضوء الإيرادات الجديدة”.
وأشار، بعد جلسة لحنة النال والموازنة، إلى أن “ما حكي عنه في مؤتمر باريس لناحية ضرورة أن تكون هناك موازنة موثوقة، هو هدفنا وعملنا في لجنة المال والتدقيق الذي نقوم به هو لتحقيق هذه الغاية. ومشروع موازنة الحكومة يعدل في اللجنة، وقد زودنا وزير المالية بالإيرادات الجديدة المتوقعة، وفقا للظروف التي مررنا بها في الخمسين يوم الماضين منذ 17 تشرين الأول”.
وأوضح أنه “وبحسب ما ذكره وزير المال، هناك انخفاض بنسبة 40% في الإيرادات وهو أمر خطير ينعكس على كل النسب. لكن بعض توقعات الحكومة لا تزال قائمة، وهو ما سيدرس بعناية وتدقيق إلى جانب إيرادات أخرى متوقعة. وهذا الوضع مرتبط بالوضع السياسي، والنتائج المحققة تختلف بين وجود حكومة وعدمها ويفترض بنا وأثناء بت الموازنة الأخذ بأسوأ الاحتمالات وتحسب استمرار الوضع المأزوم، للبناء على الشيء مقتضاه بالنفقات والسياسات المالية والتخفيضات وهو ما سينعكس على نسبة العجز”.
وأكد أن “التخفيض الذي نطرحه ويصل إلى 543 مليار ليرة ليس غوغائيًا أو سياسيًا بل يخضع للتبريرات اللازمة بالمستندات والوثائق، وقد درسنا كل إدارة ووزارة ومؤسسة، لجهة عدم الاستمرار باعتمادات لا حاجة لها أو لم تصل للأهداف التي رصدت من أجلها وتحولت إلى انفاق غير مجدٍ. والتدقيق الذي قمنا به بلغ درجة عالية من القساوة بالتكامل مع دوائر الدولة، وعلى الجميع أن يقتنع أن أي بند يتعلق بالانفاق في وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة يجب أن يترافق مع التبريرات اللازمة”، وقال: “المجلس النيابي سيد نفسه وما يقرره يسري على الجميع واحترام القوانين ليس عملية اختيارية بل إلزامية، ومن يريد دولة القانون والمؤسسات أن يحترم القانون، و”مش يمرق من حدو ويسلم عليه ويكفي طريقو”.
وعن ملف الدفاع المدني، ذكر كنعان بأن “لجنة المال والموازنة هي من أثارت هذه المسألة وقد اثرتها شخصيًا. وفي ضوء الإجابات التي وردت من وزارة الداخلية ووزارة المالية، تبين أن هناك 100 مليار في الاحتياط، والمبلغ السنوي المطلوب لتثبيت عناصر الدفاع المدني هو 50 مليار ليرة لكن استمرارية التمويل مطلوبة. لذلك، فما يدرس هو كيفية تأمين الاستمرارية في السنوات المقبلة وإعطاء عناصر الدفاع المدني حقوقهم، آخذين بالاعتيار حقوقهم وتضحياتهم من دون أن نخطو أي خطوة بالمجهول”.
وعن مستحقات أساتذة كلية الفنون الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، قال كنعان: “وردني جواب خطي من رئيس الجامعة اللبنانية واتصل بي وزير التربية، واطلعاني على أن الملف بات لدى ديوان المحاسبة، والمستحقات ستدفع فور إنجاز الملف وهو ما لم اقبل به. لذلك أناشد ديوان المحاسبة بأن تتم الإجابة فورا، لأن الأساتذة ينتظرون حقوقهم منذ العام 2016 والبيروقراطية لا يجب أن تؤخر حقوقهم، والمطلوب أن يحصلوا على مستحقاتهم قبل الأعياد. والمبلغ المعلق بالنسبة للجامعة اللبنانية كبير بالنسبة للتعاقد والصيانة، لإنجاز موضوع كلية الزراعة في الدكوانة وأساتذة كلية الفنون. والمسار إيجابي لكنه يتطلب همة أكبر”.
وأضاف: “بالنسبة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي ضوء ما أسمعه عن الجميعات والتقصر التي يعاني منه بعضها، كنا نتمنى حضور وزير الشؤون الاجتماعية الجلسة ليدافع عن هذه الوزارة المهمة جدا وعن مستحقات الناس الذين هم إمانة في رقبتنا، ونقوم بواجبنا الوطني تجاههم. وقد لاحظت أن موازنة وزارة الشؤون شهدت زيادة عن العام الماضي في كل البنود، وإن قد لا تكون كافية. وقد أرسلنا كتبا بشأنها للوزير للحصول على إجابات حولها وبتها الثلثاء المقبل، وهناك أولوية بالتعاطي معها، لكن شرح أهدافها وسياساتها يتطلب أجوبة الوزارة بتقارير مفصلة خدمة للمواطن والمجتمع”.
وشكر كنعان “كل النواب الذين شاركوا في اجتماعات لجنة المال في هذه المدة القياسية، لإعطاء إشارة جدية للداخل والخارج. وكل رقم ندرسه نحن جديين فيه، وأؤكد أنني لن أوقع على التقرير النهائي للجنة المال قبل التأكد من كل رقم وايراد ونفقة”.
وعن قطوعات الحسابات، أعلن كنعان أنه “وجه رسالة إلى ديوان المحاسبة في شأنها، والإجابة متوقعة في الساعات المقبلة”.
وعن ضرائب جديدة في الموازنة، أكد “ألا ضرائب جديدة في الموازنة، وكان لنا موقف من أي ثغرة في هذا الخصوص”.
وأشار إلى “ورود رسالة من المستشفيات التي تطالب بمستحقاتها، وقد وردتني التفاصيل التي طلبتها من وزارة الصحة العامة للبت بها الثلثاء المقبل”.
وعن وصفه الموازنة الحالية، قال: “هي موازنة استثنائية وإشارة حياة، والدولة تقول من خلالها إنها موجودة، والمجلس النيابي يعمل بشكل جدي جدا ولن نستسلم لأي قدر أو شائعات أو واقع، ولن نستسلم أكنا في الانهيار أو على حافته”.
وختم كنعان: “سنقاوم ماليًا ومؤسساتيًا لحماية البلد والاقتصاد ومواطنينا بالفعل لا بالقول وجلساتنا ليست شكلية، وكل السياسات والانقسامات تسقط أمام واقع ناسنا الذين يحتاجون إلينا، ومن غير المسموح الاختلاف على سياسات أحزاب وتغليب أي مصلحة حزبية وطائفية وسياسية على مصلحة لبنان، وقادرون على الإنقاذ شرط أن يفكر الجميع بهذا التوجه بعيدًا من المماحكات وتسجيل النقاط”.