IMLebanon

هل القطاع العقاري المستفيد الوحيد مـن الأزمة؟!

“مصائبُ قومٍ عند قومٍ فوائدُ” هذا القول المأثور ينطبق على القطاع العقاري اليوم. إذ أعلن منسّق “التحالف العقاري اللبناني” مسعد فارس أن “القطاع عاد إلى الانتعاش بفعل التدابير الاحترازية التي اتخذتها المصارف لجهة سحوبات الودائع والتي أدّت إلى مسارعة بعض أصحاب الودائع أو المؤسسات والمطوّرين العقاريين إلى شراء شقق وأراضٍ بوفرة خلال الشهرين الماضيين”.

وأوضح فارس لـ”المركزية” أن “المقترض من المصرف أو مَن رهن أرضاً من أجل زيادة إنتاجيّة مصنعه، عمد إلى بيع الأرض مقابل التخفيف من ديونه طالما لا يستطيع سحب بعضٍ من أمواله المودعة في المصرف، كذلك فعل المطوّر العقاري إذ وجد الفرصة في بيع الشقق أو الأراضي والتخفيف من ديونه للمصارف”.

وأشار إلى “استفادة المصرف من الصفقات العقارية التي تدرّ عليه أموالاً كانت مجمّدة”، كاشفاً أن “هذه العمليات بدأت منذ حوالي الشهرين ثم تطوّرت، ما انعكس تحسّناً في الحركة العقارية بنسبة ١٥ إلى٢٠ في المئة، بعدما عانى القطاع العقاري من الجمود والانكماش وتكبّد المطوّرون العقاريون الخسائر”، مؤكداً أن “نسبة التحسّن بلغت ١٠٠ في المئة طالما كانت حركة المطوّرين العقاريين مشلولة”.

وإذ أعلن أن الوقت الراهن “هو الأفضل لشراء الشقق”، أكد فارس أن “صندوق الاستثمار العقاري الذي تم إنشاؤه أخيراً، بدأ يعطي المردود المطلوب جراء هذه العمليات في ظل الاتصالات المكثفة التي نتلقاها يومياً تطلب شراء الشقق أو الأراضي في مختلف المناطق اللبنانية”.

وذكّر بأن “القروض السكنية لا تزال مجمّدة، لكن النائب ابراهيم كنعان أدلى بتصريح أكد فيه أن المجلس النيابي سيطالب بتمديد استحقاقات هذه القروض”.