أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أنه “كان من المفترض أن تكون هذه الجلسة ختامية للجنة المال، لكن ما وصلنا من وزارة المالية الأسبوع الماضي من تعديل في الإيرادات على مشروع موازنة 2020، سجل انخفاضًا بنسبة 35%، أي 4 مليار دولار. كما أن المادة 22 التي تتعلق بالضريبة على أرباح المصارف وتؤمن 600 مليار والتزام مصرف لبنان بتأمين 4500 مليار لخفض العجز بات يحتاج لتأكيد. وقد قمت بجولة التقيت في خلالها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون، وأبلغت المعنيين لدى رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري بما لدينا والخروج بموازنة موثوقة بات يحتاج لتأكيد”، كاشفًا عن “لقاء سيعقده مع وزير المالية لمتابعة الاتصالات مع المعنيين للتأكد من كل المعطيات”.
وأضاف، في كلمة بعد جلسة اللجنة من البرلمان: “طرحت تساؤلات من قبل النواب حول ما يحصل مع أصحاب الودائع. وستدعو لجنة المال إلى جلسة مغلقة مع وزير المالية (علي حسن خليل) وحاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) وجمعية المصارف، نناقش فيها مسألة الودائع والآلية المتبعة من قبل المصارف، لطمأنة الناس حول أوضاعهم وودائعهم، إذ لا يمكن أن نغيب عن المعاناة اليومية للمواطنين. وهذه الخطوة ليست من باب التشكيك بل من باب التأكيد والتوضيح وتنوير الناس على مصالحهم ومستقبلهم”.
ولفت إلى “حصول نقاش حول اقتراح التخفيضات المقترحة من لجنة المال والتي تصل إلى 453 مليار ليرة. وقد وردتنا تعليقات وملاحظات من قبل الوزارات. وحتى لا نمر على هذه الملاحظات مرور الكرام، قررنا وضع جدول مقارنة نناقشه مع وزير المالية الذي لديه كل الداتا من الإدارات والمؤسسات العامة. ونحن ذاهبون بنية التخفيض خصوصًا أن المجلس سيد نفسه، وانسجام الموازنة وأداءنا النيابي مع ما يحصل في البلاد وانعكاساته يتطلب الذهاب إلى تخفيض أساسي. وراحة الضمير هي في أن نبدي الأولويات على كل الأمور الأخرى”.
وتابع: “سأجتمع مع وزير المالية لنضع معًا الجداول والإجابات، ونسعى للخروج بصيغة واحدة، أعرضها على اللجنة في حال نجحنا في ذلك، لتوافق أو ترفض، أما في حال عدم التوصل إلى صيغة موحدة، فسأعرض كل المعطيات على لجنة المال للبت بالأمر”.
وأشار إلى “إنجاز كل المواد العالقة المتعلقة بموازنة العام 2020، لتبقى المادة 22 المتعلقة بالوضع المصرفي والضريبة الموضوعة، التي تحتاج إلى معرفة مدى القدرة على الإيفاء بالالتزامات قبل بتها والخروج بتفاصيل نهائية حولها، وهو ما يحتاج للبحث بهدوء ومسؤولية وجدية في الاجتماع المرتقب مع الجهات المصرفية”.
وتابع: “تسلمت تقريران من رئيس لجنة الاتصالات يتعلقان بالميغ 1 والميغ 2، أي touch و Alfa وأوجيرو. وهناك توصية تحضر من لجنة المال والموازنة للحكومة المستقيلة ولمن لهم القرار بعدم تمديد العقود، لأن من مصلحة الدولة اللبنانية وضع يدها على هذا القطاع، خصوصا أننا نتحدث عن أموال تصل إلى مليار دولار سنويا. كما أن هناك اقتراحًا مكملًا من أحد الزملاء سنطرحه في الجلسة المقبلة، يتعلق بتحويل هذه الأموال للخزينة لأن كلفة التشغيل تصل إلى 500 مليار سنويا”.
وأكد كنعان أن “الاقتراحات تسهم في الخروج بموازنة متوازنة، فمجلس النواب ليس باش كاتب والظرف الاستثنائي يتطلب عناية أكبر، لاسيما أن الحكومة مستقيلة، وما من عمل فعلي في الملفين المالي والاقتصادي إلا ما تقوم به لجنة المال والموازنة، والمسؤولية كبيرة، ما يدفعنا إلى القيام بكل الأدوار ومراقبة كل المستندات وأن ننسجم مع ما سيخرج عنا”، معتبرًا أن “قرار عدم ختم النقاش هو مسؤول وحكيم، وحتى الجلسة المقبلة الاثنين المقبل سننهي كل الاتصالات اللازمة مع الجهات المالية المصرفية ووزارة المالية والنواب الذين يتقدمون باقتراحات التعديل”.
وشدد كنعان على أننا “لا نعيش في جزيرة معزولة عما يحصل في لبنان وفي الشارع، وهو لن يمر مرور الكرام في لجنة المال والموازنة ومستعدون للتواصل مع من يريد إبداء رأيه من المجتمع العلمي والتقني، كما أن التواصل يشمل كل الجهات المالية الدولية التي أبدت رأيها بالموازنة، كمؤتمر باريس، ونحتاج إلى الحفاظ على مصداقيتنا تجاه العالم، وهو ما يدفعنا إلى إجراءات وخطوات عديدة، آخذين بالاعتبار ما يطرح بشأن ماليتنا العامة وموازنتنا”، مؤكدا “بذل جهد كبير لنكون على قدر المسؤولية التي نشعر بها كنواب وكتل”.
وقال: “لقد وضع بين أيدينا كلجنة محضر تسليم واستلام لجزء من المستودع رقم 5 في مرفأ بيروت، لتأمين الخدمات اللوجيستية الخاصة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، ووزير المالية أوضح للجنة أنه غير مطلع عليه، وقد أنجز ما بين وزارة الأشغال ووزارة الطاقة والشركة المعنية. وسنطلب كل التفاصيل المتعلقة به، بناء على طلب الزملاء النواب، لنطلع بشكل تفصيلي عن منح الشركة 12 ألف متر مربع، خصوصا أن ليس لدينا نسخة عن العقد وتفاصيله وآلية إبرامه”، مؤكدا أن “لجنة المال ستقوم بالدور الرقابي الفعلي وستفتح أي موضوع يعرض أمامها”.
وعن إمكان أن تكون الجلسة المقبلة الختامية، أجاب: “ما نقوم به مهم ومفيد، ولبنان بحاجة لثقة أكثر من مجرد إنهاء الموازنة تقنيًا، لأن انتهاء العمل يتطلب الخروج بنتيجة جدية ومقبولة وتفرض نفسها على الواقعين الداخلي والخارجي، وتكون مستندة إلى الوقائع والأرقام الصحيحة، لأن المطلوب مواجهة الواقع كما هو، بلا استسلام أو يأس وبلا عمليات تجميل، أوصلتنا سابقًا إلى ما نعيشه من مآس”، مشددا على أن “لدينا كل الإمكانات إذا ما توفرت الإرادة السياسية بإنقاذ لبنان، فمفتاح الحل المالي والاقتصادي هو سياسي واستعادة الثقة هي باستعادة المؤسسات الدستورية بدءا من الحكومة وصولا إلى المجلس النيابي والإدارات”.
وأضاف: “لذلك نقوم بما علينا، والمطلوب من الكتل السياسية وضع الحسابات الصغيرة والخاصة والسلطوية جانبًا وهناك رزمة إنقاذية مالية وسياسية يجب أن نخرج بها، نهيىء لها بمواجهة الواقع بشفافية وواقعية، ولا يمكن البناء على فرضيات وتمنيات، لذلك فالمسؤولية على الكتل بإنتاج المؤسسات بشكل سليم بدءا من الحكومة مرورا بسائر المؤسسات”.
وعن البدائل الفعلية لانخفاض الإيرادات، قال كنعان: “المسألة رهن ما يمكن أن تقوم به الحكومة المقبلة، ومن الاقتراحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تؤمن مردودا يصل إلى 10 مليارات دولار، مرورا بالفوائد المصرفية وخدمة الدين، لاسيما إذا جرى تطبيق مبدأ تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة، خصوصًا أن الاجتماع المالي في بعبدا تناول تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة والودائع. وبالتالي، هناك رزمة مشاريع يمكن نقاشها مع الجهات المانحة والمؤتمرات الدولية، وهناك “باكج” إنقاذي وقطاع خاص قوي وإرادة لدى اللبنانيين بعدم الاستسلام”.
وأكد كنعان “التوجه لتعليق المهل على القروض الإسكانية المتعثرة، لأن من غير العدل تحميل الشباب اللبناني تبعات ما يحصل ويطير مستقبله في الظروف الراهنة”.