لفتت “الكتلة الوطنيّة” إلى أنّ “تكليف الدكتور حسّان دياب تشكيل الحكومة العتيدة تحمل دلالات عدة أولها أن دياب أتى نتيجة توافق بعض أحزاب السلطة على ترشيحه كشخصيّة غير حزبيّة، ولكن مواقف تلك الأحزاب تؤكّد أنّها ستتمثّل في الحكومة المقبلة، أي أنّها ستكون حكومة النظام السائد منذ 30 عامًا. فالأحزاب التي ستدخل الحكومة والتي ستبقى خارجها هي وجهان متساويان لعملة واحدة. فلا فارق بين أن تكون كل الأحزاب ممثّلة أو لا”.
وأضافت، في بيان: “إنّ رفض بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة، ومهما كانت مواقفها، لا يعني أبدًا عزوفها عن سلوك الزبائنيّة والمحاصصة والطائفيّة، إنّما جاء رفضها هذا نتيجة ضغط الثورة الذي وضع الجميع في قفص الاتّهام وأدّى إلى استعار الخلافات في ما بينها وتراشقها الاتّهامات والتباعد ما أدّى إلى استحالة التوافق على توزيع الحصص. ولكنّ هذه الأحزاب غير الممثّلة في الحكومة ما زالت تنتظر تغييرًا ما للعودة إليها. ولو أنّها أرادت فعلًا حكومة مستقلّة، سياديّة من اختصاصيّين قادرين لكانت عيّنت شخصيّة لهذه المهمّة مع تأكيدها بوضوح عدم المشاركة”.
وأشارت إلى أنّ “الحكومة المقبلة ستكون من لون واحد، وأيّ حكومة من أيّ لون كان هي حكومة منخرطة في النزاعات الإقليميّة وهذا ما شهدناه منذ 30 عامًا. ونظرًا إلى تفاقم الصراع الإقليمي والظروف الكارثيّة التي يمرّ بها لبنان، سيكون لهذا الانخراط تداعيات مأسويّة على لبنان”.
وختمت: “يبقى الأساس أنّ “الأحزاب-الطوائف” وعلى الرغم من خلافاتها تحاول ترميم النظام السائد الذي فقد ثقة المواطنين، ولا يزال يتجاهل مطالبهم المحقّة من أجل إنقاذ لبنان، بعد أنْ أفلس الدولة وجعلنا رهائن للمانحين وأفقدنا سيادتنا”.