نوهت “الكتلة الوطنية” بموقف نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف تجاه القيود على حركة السحوبات والتحاويل المصرفية التي فرضتها جمعية المصارف، لافتة إلى “أهمية تنبيه خلف من أن هذه الجمعية غير مختصة لاتخاذ هذه الإجراءات غير القانونية والاستنسابية والتعسفية”.
واعتبرت، في بيان، أن “هذا الموقف هو استعادة لدور النقابات الحقيقي خصوصًا لجهة تعهد النقيب خلف بمواظبة نقابة المحامين في بيروت السهر على هذا الملف منعا للتمادي في هذه الإجراءات وسعيا وراء إحقاق الحقوق”، مؤكدة أن “الوضع الطبيعي للعمل المصرفي يجب أن تحكمه قوانين تصدر عن مجلس النواب أو قرارات من السلطات ذي الاختصاص”.
ودعت الكتلة “السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تحمل المسؤولية ولعب دورهما على هذا الصعيد”، وقالت: “النقيب خلف هو أكثر المؤهلين للتعبير عن آلام المواطنين في ظل تغييب دور النقابات والهيئات الاقتصادية التي عطلت السلطة دورها”.