أعلنت هيئة “أوجيرو” أن “وسائل الإعلام تناولت موضوع عقد الصيانة والتشغيل لعام 2019، بعد أن تطرق بعض السادة النواب إلى هذا الموضوع أيضًا”.
وأوضحت، في بيان، أن “الهيئة تقوم بالأعمال التي تكلفها بها وزارة الإتصالات بناء للمرسوم رقم 3269 تاريخ 19/6/2018 وسندا لهذا المرسوم تقوم المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات بإعداد مشروع عقد مع هيئة أوجيرو لصيانة وتشغيل المنشآت والشبكة الهاتفية من الموازنة المرصودة لهذه المديرية العامة، لذلك كانت هيئة أوجيرو وتنفيذا للموجبات التعاقدية معها للصيانة والتشغيل مع وزارة الإتصالات تطلب تجديد العقود معها لتسيير المرفق العام، أما المرجع الصالح لتوقيع هذه العقود وتجديدها فهي المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات، بعد أن يتم إقرار موازنة هذه الوزارة وتوافر الإعتمادات اللازمة وفي حال عدم توفر هذين الشرطين لا يمكن تجديد العقد أو توقيع عقد جديد”.
وأضافت: “في ظل الظروف التي كانت تؤخر صدور موازنة وزارة الإتصالات كانت المديرية العامة للاستثمار والصيانة تطلب من هيئة أوجيرو الاستمرار بتسيير المرفق العام لحين استكمال اجراءات تجديد العقود العائدة للصيانة والتشغيل. وعلى سبيل المثال فإن موازنة العام 2019 صدرت بتاريخ 31/7/2019 مما حال دون توقيع العقد قبل تاريخ 31/7/2019 لذلك قامت هيئة أوجيرو بتاريخ 1/8/2019 بتوجيه كتاب رقم 7156 إلى وزير الاتصالات لإبرام عقد تنظيم أعمال الصيانة والتشغيل للعام 2019 مرفقا بمشروع عقد لهذه الغاية، بعد ذلك وبتاريخ 19/9/2019 تم إبلاغ هيئة أوجيرو الكتاب رقم 9365/أ .ص المسجل تحت الرقم 7156 مرفقا بمشروع عقد الصيانة والتشغيل تم توقيعه من قبل هيئة أوجيرو بتاريخ 19/9/2019 ودون أي تأخير، وبذلك يكون عام 2019 قد انقضى دون توقيع الاتفاق العائد للصيانة والتشغيل وفقا للقانون بالرغم من مناقشة مشروع الإتفاق لدى الغرفة الناظرة في ديوان المحاسبة التي طلبت كعادتها اقتراحات وشروط بناءة تدخل في تفاصيل العقد والإنفاق لتخفيض نفقات التشغيل”.
وأردفت: “إن هيئة أوجيرو توقع العقد كفريق ثان لتقوم بأعمال الصيانة والتشغيل لصالح الفريق الأول الذي يملك التجهيزات والشبكة الهاتفية أي وزارة الإتصالات – المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهي تسعى دائما لتنظيم العقود معها وفقا للقانون ولكنها ليست المسؤولة عن تأخير توقيعه لأسباب تخرج عن إرادتها سواء لجهة الإجراءات القانونية والإدارية لناحية صدور الموازنة وتوفر الاعتمادات أو لناحية إستقالة الحكومة ودخولها في مرحلة تصريف الأعمال. إن الأوضاع التي تمر بها البلاد عامة والتعاميم والتدابير الطارئة لمصرف لبنان والمصارف اللبنانية، يؤدي إلى عدم قدرة الموردين من تأمين التجهيزات وقطع الغيار اللازمة للصيانة. إضافة إلى عدم الإنتظام في تأمين المحروقات لعمل مجموعات الإغاثة في ظل التقنين في تأمين التيار الكهربائي مما ينعكس سلبا على إجراءات الصيانة والتشغيل الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الخدمات وتراجع العائدات، خاصة بعد الجهود التي بذلتها هيئة أوجيرو لزيادة عائدات الشبكة الثابتة والخدمات التي تؤمنها هذه الشبكة للمواطنين، إضافة إلى انخفاض النفقات التشغيلية”.
وختمت: “لذلك، رأت هيئة أوجيرو توضيح اللغط القائم حول العقود وعدم تجديدها للرأي العام اللبناني، مع الإشارة إلى أن هيئة أوجيرو ليست لديها أية موارد مالية سوى ما يتم دفعه من وزارة الإتصالات وفقا لهذه العقود أو المساهمة المالية لتغطية الرواتب والأجور والحقوق المتعلقة بالغير والتي تتم الموافقة عليها من قبل ديوان المحاسبة وفقا للأصول”.
وكان النائب جهاد الصمد قد عقد مؤتمرًا صحافيًا في المجلس النيابي، عرض في خلاله تقريرًا حول المعطيات والمحطات الرئيسية في مسار مشروع عقد الصيانة والتشغيل بين وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو” للعام 2019، وقال: “أستعرض معكم بالوقائع والمستندات، المعطيات المتعلقة بمشروع عقد الصيانة والتشغيل بين وزارة الإتصالات وهيئة “أوجيرو” لعام 2019، ومختلف المراحل والمحطات التي مر بها هذا المشروع لغاية اليوم. وكيف تمت ممارسة الكثير من الضغوطات والتدخلات السياسية لتغطية مخالفات وهدر للمال العام وإنفاق مخالف لكل القوانين والأنظمة يتخطى ال- 125 مليون دولار خلال العام 2019″.
وأضاف: “وسأعرض لكم بالوقائع، كيف أن رئيسة إحدى الغرف القضائية في ديوان المحاسبة والقاضية المستشارة معها، والناظرة في الرقابة الإدارية والمالية المسبقة على العقود التي تبرمها الإدارات العامة في الدولة اللبنانية، والمؤتمنة بموجب القانون والمواثيق الأخلاقية أمام الله وأمام والضمير والشعب اللبناني وأمام المجلس النيابي ومجلس الوزراء، على حماية المال العام ومراقبة حسن إنفاقه والإشراف على ضبط تطابقه مع قانون المحاسبة العمومية، أقصد رئيسة الغرفة السابعة القاضية زينب حمود والمستشارة في هذه الغرفة القاضية سنا كروم، كيف حاولتا استجابة للضغوط والتدخلات السياسية أن تمررا خلافا للقوانين والأنظمة والمهام والمسؤوليات المنوطة بهما، وخلافا للأمانة الأخلاقية الملقاة على عاتقهما والأصول وقواعد ومفهوم الرقابة الإدارية المسبقة، أن تمررا بشكل مهرب، وفي آخر يوم من أيام السنة الفائتة 2019، قرارا بالموافقة الإدارية المسبقة مع مفعول رجعي للسير بالعقد المخالف للقوانين مع هيئة “أوجيرو” وتغطية هدر للمال العام يفوق 125 مليون دولار أميركي.
وكيف أنهما أصرتا، وما تزالان لغاية هذه اللحظة، على تهريب هذا العقد، بالرغم من لفت نظرهما خطيا من قبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ومن قبل المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس، على المخالفات القانونية العديدة والجسيمة التي تشوب قرارهما والتي تتعدى ال-20 مخالفة مثبتة في مطالعتين قانونيتين، والتي تستدعي إعادة النظر بالقرار والطعن به وإبطاله. وأيضا بالرغم من معارضة المستشار معهما في ذات الغرفة السابعة القاضي عبد الله القتات، الذي خالف الإجماع على صدور قرار الموافقة المسبقة وسجل مخالفته معللا بالأسباب القانونية”.
وتابع: “وكيف أن رئيسة الغرفة السابعة والمستشارة معها، أقصد القاضيتين حمود وكروم، قد تحولتا إلى غطاء لهدر المال العام، بدل أن تكونا الدرع الواقي لحمايته والسهر عليه. وفي ذلك تنكر للقسم وللأمانة وللمهمة القانونية والوطنية والأخلاقية المنوطة بهما. وكأنهما قد نسيتا أن دور ديوان المحاسبة ومهمته حسب المادة الأولى من قانون تنظيمه: “محكمة إدارية تتولى القضاء المالي ومهمتها السهر على الأموال العمومية”.
ولفت إلى أن “رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والمدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس يحاولان منذ تاريخ 2019/12/31 ولغاية اليوم، استدراك هذا الخطأ الجسيم في عمل الديوان، ويحاولان من خلال الصلاحيات المعطاة لكليهما اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية العاجلة والطارئة التي تحول دون تمرير هذه المؤامرة على المال العام. وأنظار الرأي العام اللبناني بكامله وتحديدا في هذه الأوقات تتطلع إليهما”.
وتابع: “وفي هذا السياق أود أن أتوجه من هذه المنصة بالشكر والتنويه لهما، وأيضا للقاضي عبد الله القتات، على الجهود والمثابرة التي بذلاها في آخر اللحظات لتصويب المسار وانقاذ المال العام من براثن المتآمرين عليه. راجيا منهما الإستمرار والمثابرة حتى آخر المطاف لكي تتكلل جهودهما بالنجاح. لأن الملف لم ينته بعد وما زال هناك إصرار من بعض الجهات لتمريره خلافا للأصول. كما أنني أناشدهما إبقاء أعينهما مفتوحة وحذرة، لأن الرغبة في تمرير هذا العقد، مهما كان الثمن، ما زالت قائمة وشرسة. ويبدو أن هناك لغاية اللحظة إصرارا من قبل القاضيتين حمود وكروم للسير بهذا العقد مهما كانت العوائق وبالرغم من كل الشوائب والمحظورات، لأسباب ليس لها أي علاقة بالقانون”.
واردف: “وفي المحصلة ولهذه الأسباب مجتمعة، فإنني أطالب رئيس ديوان المحاسبة، بموجب المسؤوليات والصلاحيات التي أعطاه إياها قانون تنظيم الديوان، الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 83 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته، أن يستعمل صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للقيام بالأمور التالية:
أ- سحب الملف المذكور من غرفة الرئيسة حمود فورا ووضع يده شخصيا عليه، عملا بالمادة 37 التي تعطي رئيس الديوان “حق النظر في معاملات الرقابة الإدارية المسبقة، والنظر بها بنفسه عند الإقتضاء أو في الحالات التي تعين في القرار”.
ب- عرض الموضوع مع كامل الملف بكل مندرجاته على مجلس الديوان للتقرير بشأنه عملا بالمادة 12.
ت- استطرادا، وفي حال اضطر الأمر لذلك وحفاظا على الأموال العمومية، عرض الموضوع مع كامل الملف بكل مندرجاته على الهيئة العامة للديوان، عملا بالمادة 9. على أن يصار كسبا للوقت، إلى دعوة الهيئة العامة فورا وأن يكون على جدول أعمالها بندا وحيدا هو ملف العقد المذكور.
ث- الإنتقال فورا من مبدأ الرقابة الإدارية المسبقة إلى مبدأ المساءلة والمحاسبة وفق مفهوم الرقابة القضائية على الموظفين المتساهلين في هدر المال العام أيا كانت رتبتهم ومهامهم وذلك وفق المادة 56″.
وفي الوقائع الموثقة، قال: “بتاريخ 2019/12/27 كشفت في مقابلة مسائية على “تلفزيون الجديد” أن هناك فضيحة يتم التحضير لتغطيتها في الغرفة السابعة في ديوان المحاسبة، تتعلق بالتعاقد بالتراضي خلافا للأصول وبشكل يناقض مبدأ الرقابة المسبقة من هيئة أوجيرو عن العام 2019. وكشفت أن ذلك يتم بسبب ضغوط كبيرة وتدخلات سياسية من قبل الوزير المستقيل في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، ومن مرجعيات نافذة أخرى قريبة منه تمارس على القاضية زينب حمود. وفي اليوم التالي، أي يوم السبت بتاريخ 2019/12/28 أصدرت في الوكالة الوطنية للاعلام بيانا صحافيا، تداولته أغلب وسائل الإعلام، كشفت فيه بالأرقام والوثائق والوقائع والأسباب هذه الفضيحة وهذه المؤامرة على المال العام. وبتاريخ 2019/12/29، أي في الأسبوع الأخير من العام 2019، وخلال اتصال هاتفي معها من “تلفزيون الجديد” خلال نشرة الأخبار المسائية، أفادت القاضية زينب حمود، رئيسة الغرفة السابعة في ديوان المحاسبة الناظرة في الرقابة المسبقة في هذا العقد، أن قرار الديوان بشأن الرقابة المسبقة مع مفعول رجعي على العقد لم يصدر بعد وأنه قيد الدراسة والإعداد. وتبين لاحقا أن القاضية زينب حمود قد ضللت الرأي العام في إجابتها السابقة، حيث أنها كانت قد أصدرت بتاريخ 2019/12/19، أي بعد مرور 51 أسبوعا من العام 2019، القرار رقم 2580/ر.م. الذي يقضي بالوافقة المسبقة على مشروع العقد المعروض على الغرفة السابعة، بالرغم من أن أعمال هذا العقد قد تم الإنتهاء من تنفيذها ولا يصح إعطاء موافقة مسبقة عليها لأنها أصبحت جزءا من الماضي. وبالتالي فإن هذه الموافقة هي “موافقة مسبقة مع مفعول رجعي”. الأمر الذي يشكل سابقة في تاريخ ديوان المحاسبة”.
وأضاف: “إن الهدف المنشود من الإستعجال في إصدار هذا القرار بالموافقة المسبقة مع “مفعول رجعي” وتهريبه بعيدا عن أعين الإعلام والمراقبين هو الحؤول دون إجراء “عقد مصالحة” بين الوزارة وهيئة “أوجيرو” كما يفرض ذلك قانون المحاسبة العمومية عن الأعمال المنفذة خلافا للقانون طيلة العام 2019، كما حصل في العام 2017. وكذلك لقطع الطريق على ممارسة رقابة هيئة التشريع والإستشارات في قصر العدل والإلتفاف عليها وعلى مهامها، ومنعها من كشف المخالفات والهدر والإنفاق غير المبرر في نفقات السفر والرحلات خارج البلاد وتمويل الحفلات والمهرجانات الفنية ورعاية النشاطات الرياضية والمعارض خارج وداخل البلاد، والمساهمات من المال العام في أعمال الدعاية ودعم المنشورات وبعض الوسائل الإعلامية والمجلات الفنية والحملات الإعلانية غير المبررة وشراء الآليات غير المبررة لبعض القضاة والمحاسيب والتوظيف الإنتخابي لمحاسيب برواتب خيالية و … كما سبق وحصل في العام 2017 (رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 2019/917 تاريخ 2019/10/8، القاضيين جويل فواز ومحمد فواز). لقد قررت هيئة التشريع والإستشارات في حينه عدم الموافقة على عقد المصالحة، وطلبت ملاحقة المخالفين المعنيين أمام القضاء العدلي، وإحالة الملف بكامله على النيابة العامة التمييزية، حيث تشرف حاليا على التحقيقات القاضية ميرنا كلاس”.
وقال: “بتاريخ 2019/12/30 وجه رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران الى الغرفة السابعة في ديوان المحاسبة كتابه رقم 2019/2411، يبين بموجبه المخالفات الجسيمة الواردة في قرار القاضية زينب حمود، وعددها 11 مخالفة قانونية ومالية وإدارية، ويطلب بموجبه إعادة النظر بالقرار المذكور، عملا بالمادة 43 من قانون تنظيم الديوان. لقد جاء حرفيا في البند 5 من كتاب طلب إعادة النظر الصادر عن رئيس الديوان الإشارة إلى المخالفة التالية:
– إن إتمام أعمال الصيانة والتشغيل دون أي إطار عقدي سندا للمرسوم رقم 2019/3269، وقبل عرض معاملة عقد النفقة على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وفقا للأصول، يشكل مخالفة مالية تستوجب الملاحقة القضائية، ويصبح بالتالي صرف مستحقات هيئة “أوجيرو” عن أعمال الصيانة والتشغيل المنفذة فعليا عن طريق المشروع الرضائي المعروض واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي بالتالي عدم الموافقة عليه، ويتوجب تنظيم عقد مصالحة حسب الأصول ويعرض على هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل”.
وتابع: “في اليوم التالي، أي بتاريخ 2019/12/31 وفي اليوم الأخير من العام 2019، أجابت القاضية زينب حمود والمستشارة القاضية سنا كروم على طلب إعادة النظر الوارد إليها من رئيس الديوان بأنهما تؤكدان وتصران على قرارهما السابق بالموافقة المسبقة مع مفعول رجعي. غير أن المستشار في الغرفة القاضي عبد الله القتات خالف الإجماع وسجل اعتراضه على صدور القرار، بالموافقة المسبقة مع مفعول رجعي وطالب بالعودة عنه. وقد جاء في مخالفة القاضي عبد القتات ما حرفيته:
– إن عقد الصيانة قد جرى عرضه على الرقابة الإدارية المسبقة في آخر العام 2019، وبالتالي يكون قد جرى تنفيذه قبل أخذ موافقة ديوان المحاسبة عليه. الأمر الذي يقضي عدم الموافقة على المشروع المعروض”.
وأشار إلى أنه “بتاريخ 2020/1/2 حضرت شخصيا إلى ديوان المحاسبة حيث التقيت كلا من رئيس الديوان القاضي محمد بدران والمدعي العام القاضي فوزي خميس، وتقدمت منهما وفق الأنظمة والقوانين بكتب خطية، راغبا منهما بتوقيف هذه المخالفة الجسيمة وممارسة الصلاحيات التي أوكلهما إياها القانون للحؤول دون تمرير هذه المخالفة التي تشكل تعديا على المال العام وهدرا فاضحا له بغية تحقيق منافع ومصالح شخصية للبعض. وبتاريخ 2020/1/3 قام المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس عملا بالمادة 43 بتوجيه كتاب جديد إلى رئيس ديوان المحاسبة يطلب بموجبه إعادة النظر مجددا بالقرار المذكور. وقد فند في مطالعة من 4 صفحات، المخالفات الجسيمة الواردة في قرار القاضية زينب حمود والتي تستوجب نقض القرار وإبطاله. وقد جاء في كتاب المدعي العام القاضي فوزي خميس ما حرفيته:
أ- في الفقرة الثالثة من الصفحة الثانية: “إن قرار ديوان المحاسبة (الصادر عن الغرفة السابعة) موضوع طلب إعادة النظر قد صدر بتاريخ 2019/12/19، أي أنه صدر بعد القيام بتنفيذ قسم كبير من أعمال الصيانة والتشغيل وبعد إنفاق المبالغ المالية الواردة في المشروع سلفا، من دون الإستحصال مسبقا على موافقة ديوان المحاسبة بعد أن أصبح “مشروع العقد” عقدا نافذا وأعمالا منفذة، وذلك بغض النظر عن طبيعتها أو قيمتها أو صحة تنسيبها أو توافر الإعتمادات اللازمة لذلك، وبغض النظر أيضا عن الأسباب التي دعت الى تنفيذ العقد قبل نفاذه، خصوصا أن قسما كبيرا من الإلتزامات الواردة فيه يستحيل تنفيذه في المدة الزمنية المتبقية من تاريخ الموافقة عليه وتصديقه من المراجع المختصة حتى نهاية مدته”.
ب- في الفقرة الخامسة من الصفحة الثانية: “لقد نصت المادة 33 أن الرقابة الإدارية المسبقة هي من المعاملات الجوهرية، وتعتبر كل معاملة إنفاق للمال العام لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعها موضع التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون تنظيم الديوان”.
ج- في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية: “لقد استقر اجتهاد ديوان المحاسبة على عدم الموافقة على عقود النفقة في حال تنفيذها كليا أو جزئيا قبل عرضها على رقابة ديوان المحاسبة”.
د- في الفقرة السادسة من الصفحة الثالثة: “إن إجراء الرقابة المسبقة بشكل لاحق مع مفعول رجعي، من شأنه تعطيل مفهوم الرقابة المسبقة وغاياتها، كما أن من شأن ذلك إضفاء صفة الرجعية عليها بشكل يؤدي إلى تعطيل منطق المساءلة والمحاسبة وإيجاد ذرائع لوزارة الإتصالات وهيئة “أوجيرو” للتفلت من الرقابة المسبقة”.
ه- في الفقرة السابعة من الصفحة الثالثة: “إنه أصبح من الضروري توقيع عقد مصالحة في هذا الخصوص بين وزارة الإتصالات وهيئة “أوجيرو” وعرضه على هيئة التشريع والإستشارات ورقابة ديوان المحاسبة المسبقة حسب الأصول”.
و- في الفقرة الأخيرة من الصفحة الرابعة: “تطلب النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة إعادة النظر بالقرار الصادر تحت الرقم 2580/ر.م. تاريخ 2019/12/19 واتخاذ القرار المناسب بعدم الموافقة على مشروع العقد المذكور، حرصا على المصلحة العامة وحفاظا على الأموال العمومية”.
وتابع: “وفي ذات التاريخ، أي بتاريخ 2020/1/3 وبناء على الكتاب الذي وجهته له بهذا الشأن، وجه المدعي العام القاضي فوزي خميس كتابا الى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير يطلب إليه عدم توقيع العقد مع هيئة “أوجيرو” للعام 2019 وعدم إعطائه مجرى التنفيذ نظرا لمخالفته أصول الرقابة الإدارية المسبقة وأصول قانون المحاسبة العمومية، وحرصا على المصلحة العامة والحفاظ على الأموال العمومية”.
وختم: “وفي الخلاصة، ما زال الملف لغاية اليوم متوقفا في ديوان المحاسبة، ولم يصدر بعد بشأنه قرار نهائي. وما زلنا نتخوف من أن تكون الضغوطات والتدخلات أقوى من الإرادات الحسنة للمسؤولين في الديوان. لهذا السبب أضع هذا الملف بين أيدي الرأي العام، وأيدي الجمعيات المختلفة التي تتحرك لحماية وصون المال العام. وأطلب من رئيس الديوان ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في المواد 9 و12 و18 و37 و56 من قانون تنظيم الديوان لإعادة الملف إلى مساره الصحيح واستدراك ما تم من أخطاء لغاية اليوم”، مناشدا الجميع “المساندة والتحرك لوقف هذه المهزلة، لأن الخطر ما زال قائما والأنياب مكشوفة والبراثن متوثبة ضد المال العام”.