أشار “المركز التقدمي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية” في بيان، ردا على بيان “كهرباء لبنان”، إلى انه “بعد أن نشرت جريدة “الأنباء” الإلكترونية المقارنة التي أجراها المركز التقدمي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية على بيانات وزارة المالية والتي أظهرت زيادة كبيرة في كميات الفيول المستوردة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بين عامي 2018 و2019 رغم تراجع الإنتاج وازدياد التقنين الكهربائي، أصدرت مؤسسة “كهرباء لبنان” بيانا ردت فيه بالقول إن هذا الزيادة المسجلة في العام 2019 إنما هي لكميات تم استيرادها في اعوام سابقة لكن بياناتها الجمركية تسجلت في هذا العام”.
وأضاف البيان: “في الوقت الذي تصدر وزارة الطاقة بيانا تقول فيه إن السبب الأساسي للتقنين الكهربائي الحالي ناتج عن “الصعوبات الكبيرة التي واجهت مؤسسة كهرباء لبنان في عملية فتح الاعتمادات المستندية لشراء مادتي الفيول والغاز أويل المخصصة لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، والتي تم لغاية اليوم حل جزء منها ما سمح باستقدام البواخر”، أي أن عملية تفريغ الفيول لا تتم قبل تسديد الثمن للجهة الموردة. طالعتنا مؤسسة كهرباء لبنان بشرح كان أقرب إلى بيان تورية أمعن في تغليف “التوضيح” المطلوب بمزيد من الغموض والالتباس، إن لم يكن محاولة مكشوفة لطمس الحقائق”.
وتابع: “فقد صرحت المؤسسة أن التفاوت الفاضح في كميات الفيول المستوردة في العام 2019 الموثقة في البيانات الرسمية لوزارة المالية، سببه إضافة بيانات جمركية تم تسجيلها سنة 2019 لكنها “تعود الى شحنات تم استيرادها لصالحها (لصالح مؤسسة كهرباء لبنان) في اعوام سابقة”. من هنا يؤكد بيان “جلاء التضليل” الصادر عن المؤسسة الفياضة بنور الحقائق أنها قد استلمت فعلا كما تؤكد كمية الـ 5619 مليون كغ المشار اليها في بيانات وزارة المالية، ويستنتج من عرضها أن فارق الكمية البالغة 4445 مليون كغ قد تم استلامها وتسديد ثمنها في أعوام سابقة لكنه تم تسجيلها في بيانات العام 2019. أي أن قيمة هذه الشحنات قد سددت من الخزينة في سنوات سابقة ولم تدون في بيان نفقات المالية في ذات تاريخ تسديد الثمن. فهل الأمر قانوني؟ أو أن هذه الشحنات تم استلامها في أعوام سابقة دون تسديد ثمنها، وهذا أمر مستحيل، إذ لا تقوم الجهات الموردة بالتسليم قبل فتح اعتمادات الشراء المستندية كما حصل أخيرا وتم تأكيده في مضمون بيان وزارة الطاقة. واستنادا الى فرضية التسليم المستحيلة هذه، هل يجوز قانونا أن تدون هذه الشحنات في سجلات إنفاق لاحقة بسنوات؟”.
وختم: “أمام هذه المعطيات ونظرا لأهمية هذا الموضوع وتأثيره المطلق على الخزينة، واحتراما لحق اللبنانيين في الاطلاع الشفاف على كيفية إنفاق أموالهم العامة، فإنه على مؤسسة كهرباء لبنان والسلطة الوصية عليها توضيح الحقائق وتبديد الملابسات بعيدا عن السياسة المعتادة في ذر الرماد في العيون”.